«اتصالات المغرب» تزيد في أجور موظفيها والنقابيون يكذّبون وجود أي اتفاق

قررت إدارة شركة «اتصالات المغرب» زيادة مبلغ 1000 درهم في أجور موظفيها، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، مع معالجة الملفات المتعلقة بالمستخدَمين المعنيين بتغيير الصنف
طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية. وأعنلت الشركة، أيضا، عزمها إبرام اتفاقيات مع بعض المنعشين العقاريين، تُمكّن الموظفين الراغبين في اقتناء عقار من الاستفادة من تخفيض قد يصل إلى 10 %، إلى جانب توسيع مجال المستفيدين من عملية التخييم، والتي ستشمل الاصطياف خارج المغرب. واعتبرت الإدارة أنه «رغم الإكراهات التي تواجهها الشركة على مستوى سوق الاتصالات»، حسب ما جاء في رسالة توصلت «المساء» بها، فإنها استجابت لمطالب موظفيها، الذين يخوضون إضرابات احتجاجية ضدها.
وبالمقابل، كذّبت النقابات الأربع، وهي النقابة الوطنية لاتصالات المغرب والنقابة الوطنية للبريد والاتصالات والجامعة المغربية للاتصالات والاتحاد النقابي للاتصالات، في بلاغ لها، ما ورد في المذكرة من وجود حوار اجتماعي أو تفاوض جماعي، مؤكدة أن لجنة التنسيق لم توقع أي اتفاق وأن «صدور هذه المذكرة بشكل منفرد يُعَدّ إجراء غير قانوني». ومن جهة أخرى، اعتبرت النقابات المذكورة أن «الزيادة المقررة فيها احتقار واستخفاف بالإجراء وبمطالبهم وأن الملف المطلبي كل لا يتجزأ، فبدون تحسين الدخل بشكل ملموس وترقية حقيقية، مع جبر الضرر، ومنحة للأرباح تناسب الأرباح التي تحققها الشركة، لا يمكن الحديث عن صيانة حقوق ومكتسبات المستخدمين وتنميتها»، حسب ما جاء في البلاغ. كما قررت النقابات الاستمرار في خوض الإضراب المعلن عنه يوم السبت 18 يونيو الحالي، والذي سيكون ابتداء من اليوم الاثنين، وإلى غاية يوم الخميس المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية غدا الثلاثاء أمام المقر الاجتماعي لشركة «اتصالات المغرب» TD الرباط.