اتحاد الجامعات الوطنية للنقل بالمغرب يقرر مقاضاة رئيس وكالة «ستيام» في أكادير

قرر اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهني النقل بالمغرب مقاضاة رئيس وكالة «ستيام» في أكادير، بعد إقدام الأخير على إهانة اتحاد الجامعات وتمزيق إعلاناته وبلاغاته النقابية، وبسبب استمرار التعسفات في حق السائقين. وقد هدد اتحاد الجامعات، في بيان أصدره بالمناسبة، بالدخول في خطوات تصعيدية في حالة ما إذا استمر الوضع على ما هو عليه داخل شركة
«ستيام»، خاصة بعد أن تفاجأ أعضاء الاتحاد باستمرار ما وصفوه ب»عقلية استبدادية في تسيير الشركة واستمرار ثقافة الردع والتهديد والافتراءات وممارسة سلطوية بعيدة عن المسؤولية»، حسب تعبير البيان.
واستنكر الاتحاد عدم التزام شركة «ستيام» بالتوزيع العادل للخطوط بين السائقين وتوزيع الحافلات غير المتوفرة على شروط السلامة الطرقية في الخطوط الوطنية، كالعيون وزاكورة والراشدية والحسيمة، وعدم تقنين أوقات الراحة والسياقة، لضمان راحة المسافرين.
وفي السياق ذاته، علمت «المساء» أن المحكمة الابتدائية في أكادير أرسلت استدعاءات إلى مسؤولين في مفتشية الشغل في أكادير، للحضور كشهود في القضية الرائجة أمام أنظار المحكمة سالفة الذكر، والتي يُتابَع فيها رئيس وكالة «ستيام» في أكادير بتهمة عرقلة ممارسة العمل النقابي، والتي طُرِد على خلفيتها الكاتب النقابي للشركة في أكادير ومجموعة من أعضاء المكتب النقابي، حيث سبق لرئيس الوكالة المذكورة أن رفع دعوى قضائية ضد الكاتب النقابي للشركة بتهمة التهديد، والتي صدر بموجبها حكم ببراءة الكاتب النقابي من هذه التهمة ضمن القرار الجنحي عدد 6934، الصادر بتاريخ 30 -05 -2011، ملف جنحي عدد 11/940.
وفي صلة بالموضوع، تقدم الكاتب النقابي عبد الصمد الكزولي بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في أكادير ضد رئيس وكالة «ستيام» في المدينة نفسها بتهمة الإهانة والوشاية الكاذبة، خاصة أن التهمة التي سبق أن وجهها رئيس الوكالة للكاتب النقابي تسببت في طرده عن العمل. كما اعتبرت الشكاية أن هذا الاتهام يعتبر وشاية كاذبة وإزعاجا للسلطات العمومية، الأمر الذي أكده الحكم الصادر عن استئنافية أكادير، والذي قضى ببراءة الكاتب النقابي مما نُسِب إليه.
وما تزال العديد من الملفات معروضة أمام المحكمة الابتدائية في أكادير، والتي جاءت على خلفية النزاع القائم بين رئيس الوكالة والعديد من مستخدَميها، كما ما تزال دعاوى رائجة أمام المحكمة ذاتها بشأن حرمان عدد كبير من السائقين من مقتضيات الاتفاقية الجماعية، والذين تم طردهم مباشرة بعد مطالبتهم بالاستفادة من مقتضيات هذه الاتفاقية أسوة بزملائهم الذين التحقوا، مؤخرا، بالشركة.