صندوق الأعمال الاجتماعية لمستخدمي «ستيام»يخلق حالة احتقان داخل الشركة

صرح مسؤول نقابي داخل «ستيام» ل«المساء» أن السبب الحقيقي في طرد النقابيين من المكتب النقابي الجديد، التابع للاتحاد العام للشغالين، راجع بالأساس إلى مطالبة هذا الأخير بفتح تحقيق حول مالية صندوق الأعمال الاجتماعية لمستخدمي «ستيام» الذي يعرف العديد من الاختلالات، حسب تعبير المسؤول النقابي.
وأكاد المسؤول ذاته أن المكتب النقابي الجديد ضَمَّن ملفه المطلبي المقدم لإدارة الشركة النقطة المتعلقة بفتح باب الانتخابات والتصريح بالقانون الأساسي والداخلي لصندوق المصالح الاجتماعية لعمال ومستخدَمي شركة «ستيام».
وفي معرض رده على هذه النقطة، أشار الجنايني الغزواني، مدير قطب الاستغلال، إلى أن هذا الصندوق لا يتوفر على اعتمادات مالية وأن الإدارة تولت الإشراف عليه عندما عجز كل من المكتب النقابي، التابع للكنفدرالية للشغل، والمكتب النقابي، التابع للاتحاد المغربي للشغل عن تسييره، بسبب كثرة الديون، قامت الإدارة بإعفاء هذه المكاتب من الإشراف على هذا الصندوق.
وعن المبررات القانونية لطرد المسؤولين النقابيين، أكد مدير قطب الاستغلال داخل شركة «ستيام» أن الكاتب النقابي للاتحاد العام للشغالين، الذي تأسس حديثا، له سوابق ومخالفات مهنية كانت وراء طرده من الشركة ولا علاقة للعمل النقابي بقضية الطرد، إلا أن المدير المذكور لم يقدم الوثائق التي تثبت هذه المخالفات، في حين صرح عبد الصمد الكزولي، الكاتب العام للمكتب النقابي التابع للاتحاد العام للشغالين، أنه تمت مساومته بمبلغ 8 ملايين سنتيم من أجل التخلي عن الانتماء النقابي الجديد والدخول في أحد التنظيمين النقابيين القائمين.
وشدد عبد الصمد الكزولي على أن التنظيمين النقابيين السابقين متواطئان مع الإدارة في نهب مالية صندوق الأعمال الاجتماعية لمستخدمي شركة «ستيام» وأن النقابتين تغضان الطرف على ما وصفه ب«التعسفات» التي تتعرض لها شغيلة الشركة ولا تحرك ساكنا، كما أنها لم تسع إلى تدبير مالية هذا الصندوق بشكل شفاف يضمن استفادة العمال والمستخدَمين.
وأكد الكزولي أن إثارة ملف الصندوق أثار حفيظة المسؤولين الأمر الذي دفعهم إلى اتخاذ قرار الطرد في حق أعضاء المكتب النقابي الجديد