آلاف المواطنين ينزلون إلى شوارع فاس ل«الإشادة» بمشروع الدستور الجديد

حزب الأصالة والمعاصرة «يدافع» عن حركة 20 فبراير و«يؤجل» خروجه إلى الشارع

نزل آلاف المواطنين، مساء يوم أول أمس الأحد، إلى شوارع فاس ل«الإشادة» بمشروع الدستور الجديد. وقد رفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى التصويت ب«نعم» على هذا المشروع، في الاستفتاء الذي سينظم يوم فاتح يوليوز القادم. وقال أحد أعضاء المجلس الجهوي للسياحة ل«المساء» إن مشاركتهم في هذه المسيرة يرمي إلى التأكيد أن حركة 20 فبراير لا تمثل سوى نفسها
وليست سوى أقلية من المجتمع، وهي تضم مكونات سياسية معروفة، أصلا، بمواقفها التي نعتها ب«الرافضة».
وسارت في هذه التظاهرات، التي دفعت حركة 20 فبراير إلى تغيير الساحة التي تنطلق منها احتجاجاتها، عدد من الجمعيات الرياضية والثقافية وجمعيات الأحياء. كما تظاهرت خلالها عدة فرق فولكلورية. وظهر في «الواجهة» عدد من المستشارين التابعين لحزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار. كما شارك في المسيرات المؤيدة لمشروع الدستور متقاعدو الجيش، الذين خرجوا في تظاهرات سابقة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية. وبدت شوارع وسط المدينة مملوءة بالمحتجين، ما دفع السلطات الأمنية إلى «حظر» تجوال السيارات في الشوارع إلى وقت متأخر من الليل.
وردد حوالي 500 مشارك في احتجاجات حركة 20 فبراير شعارات مناوئة للدستور وساروا، من جهتهم، في تظاهرة رُدِّدت فيها الشعارات ذاتها التي تطالب ب»إسقاط الفساد» ورفض مشروع الدستور الجديد. ولم يسجل أي «احتكاك» بين الطرفين.
وقد أجّل حزب الأصالة والمعاصرة «خروجه» إلى الشارع ل»حشد» التأييد لمشروع الدستور الجديد إلى مساء يوم غد الأربعاء. واستهجن بلاغ للحزب «كافة أشكال المضايقات التي ترمي إلى مصادرة الرأي في الحق المخالف»، في إشارة إلى اتهامات أعضاء حركة 20 فبراير ل«بلطجية» محسوبين على حزب الاستقلال ب«الاعتداء عليهم»، ودعا إلى «التعامل بنضج وإلى احترام حرية الجميع في الاختيار والتعبير الحر عن جميع المواقف تجاه هذا المشروع الدستوري»، لكنه، في الوقت ذاته، وجه انتقادات لبعض الأطراف السياسية، التي لم يذكرها بالاسم، والتي قال عنها إنها تحاول «قرصنة» مطالب حركة 20 فبراير «والتي لا ينكر أحد دورها الرائد في الدفع بدينامية الإصلاحات السياسية والدستورية وإخراجها إلى حيز الوجود»، يضيف البلاغ.