الملك يعرب عن استعداده للتعاون مع الجزائر ضد الإرهاب

في برقية بعثها إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة حلول شهر رمضان، عبر الملك محمد السادس عن استعداد المغرب للتعاون مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة، و«العمل يدا في يد للتصدي الحازم والمحكم لما يتربص بها (الأجيال الصاعدة) من آفات التطرف والعدوان، وفلول عصابات الإرهاب المقيت، الدخيل على مجتمعاتنا المسالمة».
في تعليقه على ذلك، قال محمد العربي المساري إن الأمر يتعلق بموقف ثابت للمغرب، وإن هذه مسألة مبدأ بالنسبة إليه، لكون أمن المنطقة مسؤولية الجميع. واستدل المساري على ذلك بالتعاون الأمني القائم بين كل من المغرب وإسبانيا، وبين هذه الأخيرة والجزائر. وأضاف أن الأوربيين يطالبون بهذا التعاون، لكنه نفى أي علاقة بين هذه الدعوة إلى التعاون واقتراب موعد زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس إلى المنطقة المغاربية.
يومية الخبر الجزائرية، قرأت في الرسالة الملكية استعدادا مغربيا للتعاون، لكن المتخصص في الحركات الإسلامية، محمد ضريف، قال من جهته إن الحديث عن هذا التعاون يجب أن يوضع في سياقه الدولي والثنائي. فعلى الصعيد الدولي «ترغب كل من الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوربي في تفعيل هذا التعاون، خاصة أن بعض التقارير الغربية تفيد أن منطقة المغرب العربي أصبحت بؤرة لإنتاج الإرهاب». أما ثنائيا، فإن المغرب يرى في التعاون في محاربة الإرهاب مدخلا لتطبيع العلاقات الثنائية، خاصة بعد دعوته إلى فتح الحدود. فيما تكتفي الجزائر بتلبية المطالب الخارجية بالتعاون، مع حرصها على إبقائه منحصرا في محاربة الإرهاب. مع ملاحظة أن الجزائر ما فتئت تتهم المغرب بتحمل جزء من المسؤولية عما يجري فيه من عمليات، وآخر مؤشرات ذلك الحوار الذي أجراه عبد الحق لعيايدة، القائد السابق في الجماعة السلفية للدعوة والقتال، مع يومية «الخبر» الجزائرية؛ وجدد فيها اتهامه للرباط.
أستاذ العلوم السياسية منار السليمي قال إن مسألة التعاون بين المغرب والجزائر في هذا المجال غائبة بين البلدين، معتبرا أن الأمر بات موضوع مزايدات ومقايضات حول ملفات أخرى. حيث يربط المغرب بين التعاون الأمني وملف الصحراء، فيما تصر الجزائر على إدراج موضوع الإرهاب ضمن قائمة تهديدات مثل الهجرة والمخدرات، والتي تأتي برأيها من الجانب المغربي.