القبض على عامل بناء متلبسا بمحاولة هتك عرض طفل بتيزنيت

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدخل على الخط كطرف في القضية

أوقفت مصالح الدرك الملكي بتيزنيت شخصا في الثانية والعشرين من العمر، يشتغل في مجال البناء، بتهمة محاولته هتك عرض طفل قاصر بأحد الفضاءات المغلقة بجماعة الركادة
أولاد جرار بإقليم تيزنيت. وحسب مصادر «المساء»، فإن المتهم، الذي تم ضبطه في حالة تلبس من طرف أحد الآباء المشتكين، نقل أمام أنظار النيابة العامة بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية واستكمال مسطرة التوقيف، التي دامت زهاء أربعين ساعة، حيث قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، بناء على الشكاية التي تقدم بها الآباء الذين تضرر أبناؤهم من الأمر، فيما قررت هيئة القضاء الجماعي المكلفة بالقضية تأجيل النظر فيها إلى يوم الجمعة المقبل، بعد إحضار المشتكين للدفاع، فيما دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت طرفا في القضية وحررت شكاية في الموضوع، كما كلفت محاميا للترافع باسمها في القضية.
وتعود وقائع هذه القضية، التي أثارت ردود أفعال متباينة في أوساط سكان المنطقة، إلى اليوم الأخير من شهر ماي المنصرم، حين تم ضبط المتهم أثناء محاولته هتك عرض طفل قاصر في الرابعة عشرة من العمر داخل «حوش» بجماعة الركادة أولاد جرار. وقال أحد المشتكين إنه سمع طرقا على الباب فأخبره ابنه بأن صديقه يطلب منه مرافقته إلى المدرسة لتلقي دروس التقوية والدعم، وبعد انتهائه من تناول وجبة الغداء خرج الابن فتبعه والده، فلما التقى بصديقه أخبره هذا الأخير بأن المتهم اقتاد طفلا قاصرا إلى «حوش» يوجد بالمنطقة، فعاد الابن مهرولا إلى أبيه ليخبره بالواقعة، وهو ما جعله يرافقهما ليدلاه على مكان «الحوش». وبعد إلقائه نظرة على المكان من ثقب غائر بالحائط، رأى المتهم - كما صرح بذلك لعناصر الضابطة القضائية- وهو «يطلب من الطفل نزع سرواله»، مضيفا أن «رأس الضحية كان يتجه نحو الحائط ومؤخرته تتجه نحو المتهم»، لكن الطفل -يؤكد المشتكي- ظل يحاول الإبقاء على سرواله، فقام الرجل بطرق الباب بقوة، وهدد المتهم بالصعود إليه في حال رفضه فتح الباب، وبعد دقائق قليلة فتح المتهم الباب، فأمسك الرجل بتلابيبه، فأخذ المتهم في التوسل إليه، بغية السماح له بمغادرة المكان دون فضيحة، لكن إصرار المشتكي واتصاله بأحد أعوان السلطة بالمنطقة أدى إلى حضور القائد الإداري بقيادة الركادة أولاد جرار، الذي أشرف على اقتياد المتهم إلى مركز الدرك الملكي حيث تم توقيفه بالتهمة المذكورة.
وبعد توقيف المتهم بلحظات، باح ابن المشتكي بسر ظل يكتمه منذ مدة، إذ قال إن نفس الشخص استدرجه في وقت سابق إلى نفس المكان، على أساس مساعدته في حمل بعض الأشياء، ففوجئ به يقفل الباب بعد دخوله، ويمنحه بعض الدراهم، طالبا منه نزع سرواله، لكن الطفل رفض حينها وبدأ بالصراخ، وهو ما أجبر المتهم على إطلاق سراحه مخافة افتضاح أمره، فاضطر الطفل إلى كتمان الأمر عن أبويه مخافة انتقام المتهم منه، بعد تهديده بالضرب في حالة إفشاء السر.
أما الطفل الثاني، فأكد على أن المتهم استدرجه بنفس الطريقة. وقال إن المتهم طلب منه بدوره مساعدته على حمل كيس من الإسمنت، فركب معه على دراجته النارية، وبعد دخولهما «الحوش» أغلق المتهم الباب، فلم يجد الطفل أي كيس من الإسمنت، فطلب منه المتهم التقدم نحو إحدى زوايا «الحوش»، وبعد ذلك أمسكه بسرواله طالبا منه نزعه، فرفض الطفل وانتابته موجة من الخوف، منعته من الصراخ وطلب النجدة، وهو ما جعل المتهم يطلب منه السماح له بممارسة الجنس عليه على أساس أنه لن يشعر بأي ألم، وظل على تلك الحال إلى أن تم إنقاذه بعد الطرق الشديد للباب. فيما أوضح والد الضحية بأنه أُخْبِرَ بالحادث من طرف أحد الأشخاص، فوجد المتهم جالسا القرفصاء ويداه على رأسه وسط حشد من سكان المنطقة
من جهته، أقر المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، أثناء الاستماع إليه في محضر قانوني، فاعترف بمحاولة هتك عرض الطفل القاصر، وباستدراجه للضحايا. كما أكد نفس الرواية التي حكاها الأطفال، حيث اعترف بلقائه بالضحية الأول، وبأنه كان ينوي ممارسة الجنس عليهما معا، نافيا ممارسته الجنس على أي طفل آخر، كما أكد ندمه على فعله.
يذكر أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لتيزنيت قررت متابعة المتهم بناء على الفصل 484، الذي يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أم أنثى، فيما يرى المحامي عبد الله بومهدي، المكلف بالترافع باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الفصل 485 من القانون الجنائي هو الفصل المناسب لوقائع هذه القضية، على اعتبار أن ظروف إرغام الضحايا على ممارسة الجنس متوفرة، وهو ما يعني في حالة إقراره بأن المتهم سيواجه عقوبة سجنية مطولة تستجيب مع منطوق الفصل الثاني المذكور. ومن المنتظر أن تقول العدالة كلمتها في هذه القضية بعد استكمال جميع الحيثيات الشكلية والجوهرية المحيطة بالمحاكمة، وإثبات مدى صحة الأقوال المدلى بها من طرف جميع الأطراف المعنية بالملف، أو نفيها بناء على قرائن جديدة تسير عكس ما ورد في محاضر التحقيق الأولي.