مستشارو الحركة الشعبية يقاطعون دورة يونيو لمقاطعة حسان

رئيس المقاطعة يرد على الاتهامات الموجهة إليه بخصوص تدبير المجلس

في تطور جديد للصراع الدائر بين حزبي الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة بمقاطعة حسان بالرباط، أقدم مستشارو حزب «السنبلة» على مقاطعة أشغال دورة يونيو لمجلس المقاطعة، التي انعقدت مساء الثلاثاء الماضي، مما اضطر رئيس المقاطعة إدريس الرازي إلى الإعلان عن تأجيل الدورة إلى وقت لاحق.
واعتبرت مصادر مقربة من رئيس مقاطعة حسان أن مقاطعة مستشاري الحركة للدورة غير ذات تأثير، وأن انعقادها ممكن في الأسابيع القادمة شريطة حضور ثلث أعضاء المجلس، وفي مرحلة ثالثة بمن حضر، مرجعة قرار المقاطعة إلى ما أسمتها «تدخلات الرازي على مستوى مجلس المدينة، والتي أصبحت تقلق بعض قياديي الحركة».
وفيما وصفت مصادر من مقاطعة حسان مقاطعة مستشاري الحركة ال17 بأنها خطوة أخرى من خطوات المطالبة برأس الرازي، الذي لجأ إلى «تجريد نوابه من التفويضات ومن كل وسائل العمل»، كشفت مصادر مقربة من رئيس المقاطعة أن هناك محاولات يبذلها قياديون في حزب الحركة الشعبية من أجل رأب الصدع بين الرازي ومستشاري الحركة، فضلا عن مبادرات أخرى يقودها ممثلون عن أطر وموظفي المقاطعة.
ويأتي ذلك في وقت طالب فيه مستشارو الحركة بإدراج ثمان نقط في جدول أعمال الدورة العادية، تتعلق بالأساس بالكشف عن هوية المستفيدات والمستفيدين من 64 خطا هاتفيا، وكيفية توزيع هذه الهواتف، وتحديد الأسماء التي حظيت بهواتف من النوع الممتاز، إضافة إلى مناقشة كيفية تدبير المرأب البلدي من زيوت وتوزيع المحروقات من خلال «نهج سياسة إنفاق تبذيرية وكذا التوظيف السياسي للحافلتين المخصصتين أصلا لجمعية الأعمال الاجتماعية لمجلس المقاطعة».
كما يتضمن الطلب نقطة تتعلق بسند للاستفادة من خدمات «تراكس» بقيمة 20 مليون سنتيم لمدة ثلاثة أيام، وكذا عدد من الرخص الاقتصادية التي تم توقيعها ولائحة المستفيدين منها، علما أن الاختصاص في توقيع هذه الرخص يعود إلى رئيس مجلس المدينة، تقول الرسالة. ومن بين أهم ما ورد في الطلب نقطة تتعلق بمهرجان «ربيع العكاري»، الذي تضمن برنامجه عدة أنشطة، من بينها «التبوريدة»، حيث يطالب مستشارو الحركة الشعبية بتقرير مفصل حول مصاريف المهرجان. وفضلا عن ذلك شمل الطلب، حسب الرسالة التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، ضرورة الكشف عن الأسباب التي دفعت رئيس المقاطعة إلى طرد عدد من الأطر.
إلى ذلك، أعلن الرازي عن رفضه طلب الحركيين إدراج النقط في جدول أعمال الدورة، وهو ما يدخل الصراع بين الطرفين إلى مرحلة حاسمة، واعتبر أن النقط المثارة لا تدخل في إطار القضايا التي تتطلب اتخاذ قرارات أو اقتراح تدابير أو إبداء الرأي من لدن المجلس، بل مجرد تساؤلات حول التسيير يمكن التطرق إليها خلال الدورة المخصصة قانونا لدراسة مثل تلك المواضيع.
وأوضح الرازي، في وثيقة حصلت «المساء» على نسخة منها، أن عملية توزيع الهواتف النقالة تمت بالتوافق بين جميع مكونات مكتب المجلس، حيث تقرر تعميمها على كل أعضاء المكتب ورؤساء اللجان ونوابهم، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام والمصالح الإدارية والتقنية التابعة للمقاطعة. وفيما يخص النقطة المتعلقة بتقديم حصيلة المصاريف الخاصة بمهرجان ربيع العكاري، أشار الرازي إلى أن تنظيم المهرجان كان تنفيذا لقرار المجلس خلال دورته العادية ليناير 2011، وأن تمويل الأنشطة المنظمة بالمهرجان أسند إلى جمعية من ضمن ثلاث جمعيات استجابت للطلب المقدم والتزمت بتنفيذ كل الالتزامات المتفق عليها بناء على لائحة للخدمات موقعة من طرف نائب الرئيس المسؤول عن القطاع ورئيس الجمعية المعنية. أما بخصوص كيفية تدبير المرأب من زيوت وتوزيع المحروقات، فأوضح رئيس المقاطعة أن المبلغ المخصص له لم يتم الشروع في استهلاكه إلا مع بداية شهر أبريل الماضي نظرا لأن الاستهلاك بخصوص سنتي 2009 و2010 امتد إلى نهاية شهر مارس 2011.