عمليات التصويت على مشروع الدستور الجديد مرت في أجواء عادية في وجدة والجهة الشرقية

في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة فاتح يوليوز الجاري، وفي أجواء حارة، فتحت مكاتب التصويت أبوابها، والتي بلغ عددها561 في عمالة وجدة أنجاد، بما فيها 22 مكتبا خصصت للقوات العمومية لاستقبال 228616 مسجلا في لوائح التصويت، من بينهم 123860 من الذكور، فيما بلغ عدد المكاتب المركزية 11 مكتبا، وهو عدد الجماعات بالعمالة.
أما على مستوى الجهة الشرقية، فقد بلغ مجموع المسجلين باللوائح الانتخابية 892522 ناخبا، من بينهم 541071 في الحواضر و351451 بالعالم القروي، استقبلتهم 2794 مكتبا للتصويت، تضم 103 مكاتب للقوات العمومية، فيما بلغ عدد المكاتب المركزية 114 مكتبا.
وقد عرفت عملية التصويت إقبالا في بعض المكاتب بالأحياء الآهلة بالسكان، حيث بلغت نسبة التصويت إلى حدود الساعة الحادية عشرة حوالي 15 في المائة، فيما لم تتجاوز النسبة في بعض المراكز 5 في المائة، مع العلم أن اليوم يوم جمعة والساعات الأولى من صباحه لا تشجع على التوجه إلى مكاتب التصويت، سواء بالنسبة للموظفين والعمال أو أولئك الذين يضطرون إلى الحضور إلى مقرات عملهم لأشغال هامة، كما أن اليوم تزامن مع إضراب للجماعات المحلية وجميع المقاطعات التي قد يوجه موظفوها المواطنين الناخبين إلى مكاتب التصويت مغلقة، إضافة إلى تزامنها مع التحضير لمداولات امتحانات الباكلوريا قبل الإعلان عن النتائج وكذا التحضير للدورة الاستدراكية.
وسجلت عمالة وجدة أنجاد إلى حدود الساعة العاشرة صباحا نسبة مشاركة بلغت 5 في المائة، و4 في المائة بإقليم الناظور، و5.31 في المائة في بركان، و10.15 في المائة في إقليم جرادة، و10.82 في المائة بإقليم تاوريرت، و16.67 في المائة في إقليم الدريوش .
ومن جهة ثانية، عزا أحد المنتمين إلى نقابة، فضلت المقاطعة، والداعمين لحركة 20 فبراير ذلك إلى عدم اهتمام المواطنين بالاستفتاء، مشيرا إلى المقاهي المكتظة بالزبناء، فيما اعتبر آخرون، مؤيدون للدستور الجديد، الأمر عاديا، مشيرين إلى أنه من المنتظر أن تشهد المكاتب إقبالا كبيرا بعد صلاة الجمعة كما جرت بذلك العادة.
ومن جهة أخرى، لم يسجل أي حادث يذكر قد يعكر سير عملية التصويت بالمكاتب التي تم فتحها بمختلف الأحياء بعمالة وجدة أنجاد.
وكانت حملات التحسيس قد انتهت في منتصف ليلة الخميس 30 يونيو والجمعة فاتح يوليوز 2011، حيث انتهت حملات التوعية والشروحات والتوضيحات والمهرجانات الخطابية المتعلقة بمضامين الدستور، التي نشطتها مختلف مكونات الفعاليات الحزبية والنقابية والجمعوية المؤيدة لمشروع الدستور الجديد للمملكة والداعية إلى التصويت لفائدته بمختلف الأحياء الشعبية بمدينة وجدة، والتي تمركز أغلبها بساحة 16 غشت بشارع محمد الخامس في وجدة، مستعملة في ذلك جميع الوسائل من تجمعات ومسيرات ولافتات ومكبرات للصوت وملصقات وحتى سهرات غنائية كتلك التي نشطتها الشابة الزهوانية الجزائرية، التي هتفت بحياة الملك محمد السادس ودعت خلالها إلى التصويت ب«نعم» لفائدة الدستور الجديد للملكة.
ولم يمنع ذلك حركة 20 فبراير وبعض الفعاليات الحزبية والنقابية الداعية إلى مقاطعة الاستفتاء من تنظيم حملاتها، عبر اتصالاتها المباشرة ووقفاتها الاحتجاجية أو محاولة تنظيم مسيرات ببعض الأحياء، كان آخرها ليلة الاستفتاء، لكن تمت محاصرتها وتطويقها. كما لجأت إلى رسائل ال«فايسبوك» ووزعت منشورات أو ملصقات تم منعها أو تمزيقها من طرف أشخاص أوكل لهم أمر ذلك.