جمع 11.5 مليون قنطار من القمح الطري حتى نهاية يونيو المنصرم

سعر القنطار الواحد يتراوح بين 250 و270 درهما

يبدو أن السلطات العمومية حريصة، في ظل محصول الحبوب الاستثنائي هذه السنة على توفير شروط تخزين مقبولة في نفس الوقت الذي تسعى فيه إلى تجنب انهيار الأسعار عبر اتخاذ إجراءات تضمن للمزارع سعرا في حدود السعر المرجعي الذي حُدد للقمح الطري.
ووصل حجم القمح الطري الذي تم جمعه إلى غاية نهاية يونيو المنصرم إلى 11.5 مليون قنطار، حسب ما أوضحه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، على هامش زيارة لعدد من مواقع تخزين الحبوب في منطقة الشاوية، أول أمس الأربعاء، وهو ما يمثل 43 في المائة من الكمية التي يفترض أن يجمعها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، علما أن محصول القمح الطري ينتظر أن يصل هذه السنة إلى 45 مليون قنطار في الموسم الحالي.
ويسعى المغرب إلى رفع طاقة تخزين الحبوب في هذه السنة التي يتوقع فيها محصولا قياسيا والذي قدره وزير الفلاحة والصيد البحري ب 102 مليون قنطار، حيث يرتقب أن ترتفع طاقة التخزين منذ يناير الماضي ب 4 ملايين قنطار تأتت بفضل استثمارات القطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن قطاع الحبوب يتوفر اليوم على وسائل التخزين الضرورية التي تستوعب محصول القمح الطري المرتقب خلال هذه السنة، مشيرا إلى أن قدرات التخزين بلغت، إلى غاية أبريل الماضي في المغرب، بما في ذلك لدى المطاحن، 49.4 مليون قنطار، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الخصاص على مستوى بنيات التخزين في بعض المناطق سوف يتم التصدي له عبر فتح أوراش مراكز الأشغال التي يصل عددها في المغرب إلى حوالي 1500 مركز، كانت قد أغلقت في السنوات الأخيرة، علما أنها، حسب أحد المراقبين، كانت توفر في إطار هاجس القرب، مجموعة من المعلومات التقنية للفلاحين.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التي اتخذت في السنة الجارية، مكنت من المحافظة على أسعار القمح الطري في السوق المغربي ضمن الحدود التي يفرضها السعر المرجعي، حيث تراوحت الأسعار في الفترة الأخيرة بين 250 و270 درهما للقنطار، علما أن الأسعار كانت هوت في بداية موسم الحصاد إلى 220 درهماً.
ولاحظ الوزير أن الحملة التواصلية التي أطلقتها الوزارة، وفرض إشهار السعر المرجعي، جعلا الفلاحين أكثر معرفة في السنة الحالية بتفاصيل تسويق القمح الطري، مما دفعهم إلى التريث سعيا منهم إلى الاقتراب أو بلوغ السعر المرجعي.
وشدد على أنه من أجل تفادي الاضطراب في تصريف الإنتاج المغربي، عمدت السلطات المغربية إلى فرض حقوق الجمارك على واردات القمح الصلب والقمح الطري تتراوح بين 135 و170 في المائة خلال شهري يونيو الماضي ويوليوز الجاري، وهي الفترة التي تشهد ارتفاع المعروض من الحبوب في السوق، خاصة في سنة تشهد محصولا غير مسبوق.
خزانات حبوب جديدة ب 120 مليون درهم
أقدمت مجموعة مطاحن المغرب ومجموعة مطاحن تريا، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، على تدشين خزانات للحبوب على مساحة 20 ألف متر مربع، تصل طاقتها إلى 85 ألف طن. واقتضى المشروع استثمارا ب 120 مليون درهم، حيث يرتقب أن يتم القمح إلى الموقع على متن قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي مكن أصحاب المشروع من الأرض التي أقيم عليها، وأوضحت المجموعتان اللتان تستهلكان 7ملايين قنطار من القمح في السنة أنهما تعتزمان في إطار مشروعها المشترك إنجاز خزانات في فاس ومكناس ومراكش، مما يقتضي استثمارا إضافيا ب 80 مليون درهم. وقادت الزيارة التي نظمتها وزارة الفلاحية والصيد البحري أول أمس الأربعاء، إلى المركز الجهوي لشركة سوناكوس، حيث بدا أن الشركة تعتزم تنظيم أبواب مفتوحة في الأيام القادمة من أجل التحسيس بأهمية استعمال البذور المختارة من أجل رفع مردودية الهكتار الواحد، حيث صرح الوزير بأن الهدف هو تجاوز استعمال مليون قنطار من الحبوب المختارة في الموسم القادم. وتنضاف هذه الخزانات إلى تلك التي يتوفر عليها المغرب، من قبيل خزانات التعاونية المغربية للشاوية، التي أحدث منذ أربعين عاما، وتتوفر على قدرة تخزينية تصل إلى 15 ألف طن. وإلى غاية منتصف يونيو الماضي جمع مركز التعاونية بسيدي العايدي 7150 طنا من القمح، هذا في الوقت الذي جمعت مواقع التعاونية الأخرى 16 ألف طن.