هل يجد ملف المكونين المتعاقدين مع مكتب التكوين المهني طريقه إلى الحل؟

عبد المولى الزاوي
يأمل المتعاقدون مع مكتب التكوين المهني، المتخلى عنهم، أن يكون حل ملفهم من أولى ثمار الدستور الجديد، الذي تم إقراره في استفتاء الجمعة الأخيرة، وذلك على خلفية اللقاء المرتقب أن يجمع بحر الأسبوع الجاري بين السكرتارية الوطنية لهؤلاء المتعاقدين من جهة ووزارة التشغيل والإدارة العامة للمكتب الوطني للتكوين المهني من جهة ثانية.
وتأمل السكرتارية الوطنية لمتعاقدي التكوين المهني المتخلى عنهم، التابعة للجامعة الوطنية للتكوين المهني، والمنضوية بدورها في الاتحاد المغربي للشغل، أن يكون حل ملفها باكورة الانفراج في الملف الاجتماعي، خاصة أن السكرتارية تلقت وعودا مباشرة وغير مباشرة من وزارة التشغيل، بالعمل الفوري على دراسة الملفات العالقة فور الانتهاء من الورش الدستوري.
أما وقد قبل المغاربة بنسبة عالية الوثيقة الدستورية الجديدة، وما خلفه ذلك من ارتياح لدى الجهات الرسمية، يقول الكاتب العام للسكرتارية «فقد باتت الآمال عريضة في حل ملفنا خلال اللقاء الذي سيجمعنا بوزارة التشغيل والإدارة العامة للتكوين المهني، لاعتبارين اثنين، أولهما تعاطينا الإيجابي مع الاستشارة الشعبية الأخيرة، وثانيهما رغبة الجميع في درء تبعات الاعتصام من جديد».
يشار إلى أن العشرات من المتعاقدين المتخلى عنهم، كانوا قد نظموا، الأسبوع الماضي، اعتصاما مفتوحا طيلة ثلاثة أيام السابقة لجمعة الاستفتاء، أمام مقر الإدارة العامة للتكوين المهني في الدار البيضاء، للمطالبة بإعادتهم الفورية إلى مقار عملهم، وتعويضهم عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية، جراء التخلي عنهم، بعد طول سنين من العمل، وفق ما أدلى به ل«المساء» عبد الرحمان التمزارتي، أحد أفراد المجموعة المحتجة.
وحول أسباب تخلي إدارة التكوين المهني عن هؤلاء المتعاقدين معها، المنتمين إلى مختلف المدن المغربية، أرجع الكاتب العام لسكرتارية المجموعة أصل المشكل إلى امتحان الكفاءة المهنية، الذي سبق لإدارة التكوين المهني أن أجرته في يوليوز من العام الماضي، والذي بسبب ما رافقه من تلاعبات، حسب الكاتب العام دائما، تمت إعادته في أكتوبر من العام ذاته.
وكانت احتجاجات الأسبوع الماضي قد عرفت احتكاكا بين رجال الحراسة التابعين لإدارة التكوين المهني وبين باقي المحتجين الذين حاولوا اقتحام الباب الرئيسي، مهددين بالتصعيد في الأيام المقبلة، حد الحديث عن عزمهم إحراق أنفسهم ما لم يُستجب لمطلبهم الأساسي، كما يقولون، والمتمثل في إعادتهم إلى أعمالهم، لاسيما أن أغلبهم يتحمل مسؤولية إعالة عائلته الصغيرة أو الكبيرة، وفق ما أفادت بذلك إحدى المشاركات في التظاهرة، والتي أردفت قائلة: «رغم أن لنا بيوتا نتحمل مسؤولية الإشراف عليها، وأبناءً نتكفل بحاجياتهم، فإن عزيمتنا على مواصلة النضال لن تفتر، مطلبنا الوحيد هو العودة إلى أشغالنا».