لجنة وزارية تستأنف جولة الحوار الثانية لحل مشكل أساتذة التكوين المهني

قالت مصادر مطلعة، ل "المغربية"، إن لجنة وزارية تتكون من ممثلين عن كل من وزارات التشغيل، والمالية، والداخلية، وتحديث القطاعات العمومية، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد المغربي للشغل، اجتمعت، بعد ظهر أول أمس الاثنين، لتدارس مشكل الأساتذة المتعاقدين بمكتب التكوين المهني، والنظر في مطالبهم، وطمأنتهم بقرب حل مشكلهم.
وأفاد عزوز الحضري، الكاتب الوطني للأساتذة المتعاقدين مع مكتب التكوين المهني، المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ل "المغربية"، أن اجتماع اللجنة كان تقنيا بالدرجة الأولى، طلبت خلاله الاطلاع على مجموعة من البيانات والمعطيات التي تهم ملف الأساتذة.
وأضاف عزوز الحضري أن اللجنة طمأنتهم بأن المشكل سيحل قريبا، لكن الأساتذة يتخوفون في غياب وثيقة رسمية أو قرار حكومي يتحدث عن احتواء المشكل وطي الملف، موضحا "نتمنى أن يحل المشكل بسرعة حتى لا نعيش في حيرة".
وأكد الكاتب الوطني للأساتذة المتعاقدين أنه في حال عدم تفعيل قرار تسوية ملفهم، وإدماجهم الفوري في مكاتب التكوين المهني، سيصعدون وتيرة الاحتجاج بخوض إضرابات متتالية.
من جهته، قال عبد القادر موسطاش، ممثل الأساتذة المتعاقدين مع مكتب التكوين المهني، أن اجتماع اللجنة ما يزال مستمرا بالإدارة العامة للتكوين المهني مع اللجنة الوزارية، وأخبروا بأن اللجنة ستتداول المشكل في جولة ثانية ستعقد أمس الثلاثاء.
وأضاف موسطاش أن ممثلي المتعاقدين لم يكونوا مدعوين للحضور مع اللجنة الوزارية، مؤكدا أن الأمور مازالت غير واضحة، وهم ينتظرون الحل الفوري، مشيرا إلى أن هناك موافقة مبدئية لطي الملف بصفة نهائية.
وكان الأساتذة المتعاقدون مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالدارالبيضاء، التابعين للجامعة الوطنية للتكوين المهني، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، فكوا اعتصامهم الإنذاري، يوم الجمعة الماضي، بعدما استمر يومين، نتيجة توصلهم باستدعاء من وزارة التشغيل تخبرهم بعقد لقاء أول أمس الاثنين.
وحسب بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، فإن الأساتذة لديهم، أيضا، مطالب أخرى في إطار الوحدة مع الأساتذة الرسميين، وأنهم لن يتنازلوا عنها إلا بعد استجابة الوزارة الوصية لجميع هذه المطالب، التي يصل عددها إلى 38 مطلبا.