انقسام داخل النقابات بوزارة العدل وحملة توقيعات رافضة لمقترحات الوزارة تنطلق من محاكم أكادير

دشنت مجموعة من موظفي قطاع العدالة حملة توقيعات على عرائض رفض لمقتضيات الاتفاق الذي سبق أن تم توقيعه بين الوزارة والنقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 21 يونيو 2011.
وقد بلغ عدد الموقعين على عرائض الرفض 48 موظفا بمحكمة الاستئناف بأكادير و65 توقيعا بالمحكمة الابتدائية، في حين بلغ عدد الموظفين الموقعين على العريضة ثلاثين توقيعا بالمحكمة الابتدائية لإنزكان، فيما ما تزال العرائض مفتوحة، مما يرشح عدد الموقعين للارتفاع، كما يتوقع أن ينخرط في هذه الحملة موظفو وموظفات كل من المحكمة التجارية بأكادير والمحكمة الابتدائية بانزكان.
وقد بدأت بوادر عدم قبول الاتفاق الموقع مع الوزارة تظهر مباشرة بعد توقيع النقابة الديمقراطية للعدل على العرض الحكومي القاضي بتحويل تعويضات الحساب الخاص إلى الراتب الأساسي، مع الإبقاء على مبالغها التي تتراوح ما بين 800 درهم لأدنى إطار و2900 درهم لأعلى إطار، وهي المبالغ التي أثارت حفيظة أكثر من 5000 موظف بوزارة العدل المرتبين في سلالم الأجور ما بين 5 و8، بالنظر إلى الفوارق الكبرى بينهم وبين الأطر الأخرى.
يأتي ذلك في وقت سبق أن أعلنت فيه نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضها التوقيع على نفس الاتفاق رغم دخولها في مفاوضات طيلة الأسبوع الماضي، انتهت بانسحاب وفد النقابة من الحوار الذي يمثل فيه وزارة العدل كل من كاتبها العام ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة ومستشارين لوزير العدل. وقالت الجامعة، في بيان لها إثر ذلك، إنها تتحفظ بالغ التحفظ من المنهجية المتبعة في تقديم العرض الحكومي ومضامينه ومحاولة وزارة العدل تحويله من مشروع للتفاوض إلى ما يشبه عقد إذعان، يراد التوقيع عليه قسرا، لإعادة نشر نسخة من قانون أساسي صمم بهدف الإجهاز مجددا على آمال موظفي كتابة الضبط ومصادرة نضالاتهم، حسب تعبير البيان. كما سجلت خلو العرض الحكومي من أي مؤشر يبين الحفاظ على مكتسب الحساب الخاص بعد ترحيل جزء منه للراتب الأساسي، إضافة إلى عدم تضمينه ما يفيد كون تلك الزيادات محتسبة في التقاعد، ناهيك عن عدم تحديد أجل قار لتنفيذ هذه الالتزامات والاكتفاء فقط بعبارة في أقرب الآجال، التي تبقى غامضة. وذكر مصدر نقابي من الجامعة الوطنية وعضو لجنة الحوار مع الوزارة أنه كان على وزير العدل أن يتدخل شخصيا لحل المشكل العالق بكتابة الضبط تماما كما حصل في قطاع الصحة.