بدء سباق محموم داخل حزب الوزير الأول حول اللائحة الوطنية

استقلاليات يبدين تخوفهن من «احتكار» برلمانيات الحزب اللائحة

كشف مصدر استقلالي أن سباقا محموما نحو الظفر بموقع في اللائحة الوطنية في الانتخابات التشريعية القادمة، التي ينتظر أن تتوسع لتشمل، فضلا على النساء، الأطر والشباب،
انطلق بالتزامن مع بدء العد العكسي للتحضير لأول انتخابات نيابية في ظل دستور المملكة الجديد. وأشار المصدر الاستقلالي إلى أن أسماء نسائية في الحزب وفي منظمة المرأة الاستقلالية تبدي توجسا من أن يتم استبعادها من اللائحة الوطنية للحزب وعدم منحها فرصة ولوج قبة البرلمان، وهي التي انتظرت ولايتين تشريعيتين كي يحين «دورها»، في ظل رغبة الحزب في المحافظة على تصدره الانتخابات التشريعية ل2007، من خلال حفاظه على ترشيح نفس الوجوه النسائية وتعزيز اللائحة الوطنية بأطر وشباب استقلاليين.
ومن بين الأسئلة التي تثيرها بعض الاستقلاليات والتي ستجد، حسب مصدرنا، طريقها، في القادم من الأيام، إلى نعيمة خلدون، رئيسة المنظمة المرأة الاستقلالية، واللجنة التنفيذية لحزب علال الفاسي، ممثلة بوزير تحديث القطاعات العامة، سعد العلمي، رئيس لجنة القوانين والأنظمة، هناك سؤال «تداول نخب نساء الحزب على اللائحة الوطنية في الانتخابات التشريعية المقبلة». وحسب مصدرنا، فإن الأجواء التي خلقها التصويت على الدستور الجديد تقتضي من قيادة الحزب، ولاسيما من اللجنة التنفيذية، وجود رغبة حقيقية في اختيار «وجوه جديدة» ضمن اللائحة الوطنية وكسر احتكار أسماء بعينها لها، مشيرا إلى أنه حان وقت تخلي جيل الاستقلاليات اللائي استفدن من اللائحة الوطنية للوصول إلى قبة مجلس النواب، عما أسماه «مقعد الريع» والنزول إلى الميدان من خلال خوض غمار الانتخابات التشريعية دون الاعتماد على اللائحة الوطنية. وأوضح المصدر ذاته أنه بعد أن اكتسبت قياديات في الحزب تجربة تشريعية ومناعة طيلة نحو 10 سنوات، فإنه قد آن الأوان لفسحها المجال أمام كفاءات نسائية أخرى وعشرات الشباب والأطر، متسائلا: «هل سيتم الوفاء بالتزام التداول على اللائحة الوطنية أم إن «جيوب المقاومة» ستتحرك للمحافظة على مواقعها وامتيازاتها؟ ذلك هو السؤال الذي ستجيب عنه اللجنة التنفيذية للاستقلال في القادم من الأيام».
وكانت اتهامات قد وُجِّهت لبعض قيادات حزب «الميزان» بتوزيع عدد من المراتب الأمامية في اللائحة النسائية الوطنية على ذوي القربى والمقربين، ما جعل العلمي، وقتها، يعد بإخضاع هذه العملية لمنطق التداول والكفاءة والتاريخ النضالي والشرف والنزاهة.. وهو أمر، في رأي مصدرنا، إن طُبِّق سيكون الحزب منسجما مع تاريخه وذاته ومع مقتضيات الدستور الجديد، الذي دافع عن التصويت عليه.
جدير ذكره أن نعيمة خلدون اختيرت في الانتخابات التشريعية ل2002 وكيلة في اللائحة الوطنية لحزب الاستقلال، التي ضمت 30 مرشحة، بعد اقتراع سري أجرتْه اللجنة التنفيذية للحزب، وجاءت كل من مليكة العاصمي ولطيفة بناني اسميرس، عضو اللجنة التنفيذية، على التوالي، في المرتبة الثانية والثالثة، فيما تم انتخاب سميرة قريش، وكيلة اللائحة النسائية لحزب الاستقلال في سنة 2007، والتي تمكنت من تعزيز الفريق الاستقلالي في مجلس النواب، إلى جانب كل من مليكة العاصمي، محجوبة الزبيري، نعيمة خلدون، لطيفة بناني اسميرس وفتيحة البقالي.
إلى ذلك، ذكر المصدر أن تحركات نسائية من داخل وخارج منظمة المرأة الاستقلالية، التي تترأسها البرلمانية نعيمة خلدون، بدأت في التشكل لمساءلة حصيلة أنشطة هذه المنظمة، وعبرها البحث عن أجوبة للأسئلة التي طرحتها التمثلية النسائية الاستقلالية في البرلمان، بغرفتيه، حول قضايا المرأة ومواقف حزب الاستقلال.