سكان جماعة تيوغزة في سيدي إفني غاضبون من إطلاق قطعان من الخنازير البرية قرب مساكنهم

بسبب تخوفهم من إتلاف محصول المنطقة الفلاحي وخاصة ما يتعلق منه بمنتوج أكناراي

عبر سكان في جماعة «تيوغزة»، في إقليم سيدي إفني، عن غضبهم الشديد من الخطوة التي أقدمت عليها الإدارة الإقليمية للمياه والغابات في الإقليم، والمتمثلة في إطلاق الخنزير
البري في الغابات المنتشرة في المنطقة. وقد أدان السكان، في البيان الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، ما أسموه «عملية إطلاق الخنزير البري، غريب الأطوار، والذي ليس من بيئة آيت باعمران، مما سيؤدي إلى إتلاف محصول المنطقة الفلاحي، وخاصة ما يتعلق منه بمنتوج أكناراي».
وعبّر الغاضبون، المنضوون تحت لواء مركز سيدي إفني آيت باعمران للتنمية والمواطنة، عن خوفهم الشديد من التأثيرات السلبية لإطلاق قطعان من الخنازير البرية التي ستسحق -حسب قولهم- محصولهم الزراعي وتعبث بمنتوجاتهم الفلاحية، التي تعبوا كثيرا من أجلها». كما أكدوا أن التجارب المحيطة بمنطقتهم الجغرافية أثبتت، بما لا يدع مجالا للشك، أن السلطات المعنية تتأخر كثيرا في تفعيل المساطر الإدارية الخاصة بالتعويض عن الخسائر التي تخلفها الخنازير البرية وراءها، كما تتأخر في تنظيم عمليات صيد (إحاشات) في المناطق التي تتعرض بشكل مستمر للاعتداءات، خاصة في ظل غياب الإمكانيات الكافية لدى السكان لاتخاذ إجراءات حمائية لأراضيها، من قبيل وضع أوعية معدنية لإحداث الضوضاء وزرع الخوف في صفوف الخنازير ليلا وبناء جدار إسمنتي حولها، علاوة على غياب مساعدات مادية تُمكّنهم من تسييج المزارع، التي تتميز بشساعة المساحات المزروعة وارتفاع التكلفة المادية للتسييج».
وفي سياق متصل، دعا المركز الباعمراني إلى لزوم السلطات المحلية اليقظة والحذر لحماية الغابة والتحسيس بأهميتها وتفادي اندلاع الحرائق، كما دعوا إلى توفير الطاقم الطبي الضروري لمعالجة حالات لدغات الثعابين ولسعات العقارب، التي تنتشر بكثرة في المنطقة أثناء موسم الصيف، وأعلنوا تضامنهم المطلق واللا مشروط مع ضحايا مندوبية المياه والغابات وطالبوا ب«الإفراج» الفوري عن المخطط التنموي، الخاص بإقليم سيدي إفني برمته والجماعات القروية التابعة له، والذي تم الاتفاق عليه مباشرة بعد أحداث «السبت الأسود» سنة 2008، ورفعت في شأنه تقارير إلى الجهات العليا، وخاصة ما يتعلق نته ب»الطريق الساحلية إفني طان طان»، والتشغيل، والميناء وتأهيل المدينة.
وأضاف المركز أن المنطقة، التي كانت سباقة إلى الاحتجاج ضد التهميش و«الحكرة»، ما تزال تعاني تفاقم الأوضاع الاجتماعية وانتشار الفساد وتبذير المال العام، ففي الوقت الذي كان رجال المقاومة في «آيت باعمران» يطمحون إلى التحرر والعيش الكريم وضحوا من أجل ذلك بالغالي والنفيس، فوجئ سكان «آيت باعمران» بتحايل آخر، يهدف إلى الترحيل القسري لهم بنهج سياسة انتزاع الأراضي، حيث رفعت مندوبية المياه والغابات دعاوى قضائية ضد الساكنة، في سابقة خطيرة من نوعها وفي تحايل وصفوه ب«المشبوه» لمسطرة التحفيظ التي اعتمدتها، مما يشكل -حسب رأيهم- استفزازا للساكنة المحلية، في الوقت الذي لا تعير السلطات المعنية أي أهمية للموضوع.