سكان أزرو في أيت ملول يحتجون ضد الروائح الكريهة ويطالبون بإغلاق مصنع للأسماك

توجه العشرات من ساكنة أزرو في أيت ملول، في الأسبوع الماضي، بشكاياتهم التظلمية، مذيلة بتوقيعات المحتجين -تتوفر «المساء» على نسخة منها- للسلطات المحلية في المنطقة،
احتجاجا على استمرار معمل لتصبير الأسماك في رمي وإفراغ حمولته من السوائل العادمة ومخلفات تصبير السمك وسط واد سوس، وهو ما اعتبره المحتجون تهديدا مباشرا لصحتهم، خاصة بعد ظهور مجموعة من الأمراض الجلدية وأمراض الحساسية، في غياب محطة داخلية لمعالجة النفايات.
وفي هذا الصدد، قال فيصل روضي، رئيس جمعية «نسمة»، الناشطة في المنطقة، إن الروائح الكريهة المنبعثة من واد سوس باتت مصدر قلق لساكنة الحي، بعد أن أضحت الروائح تصل إلى داخل بيوت الساكنة، وأضاف الروضي أن إدارة المصنع لم تعمل على الالتزام بتعهداتها بنقل الوحدة الصناعية إلى الحي الصناعي، كما تم الاتفاق على ذلك في السنة المنصرمة، وأكد المصدر نفسه أن الانبعاثاث الملوثة تسببت في ظهور مجموعة من الأمراض المزمنة، خصوصا في فئة الأطفال، مشيرا إلى عزم ساكنة الحي على إعادة تنظيم وقفات احتجاجية أمام بوابة المصنع إلى غاية الاستجابة لمطالب الساكنة.
وذكر ممثل عن بلدية أيت ملول أن المجلس الجماعي واعٍ بخطورة التأثيرات السلبية للمعمل المذكور، خاصة إذا تم ربط المصنع بشبكة الصرف الخاصة بساكنة الحي، مضيفا، في هذا الإطار، أنه سبق أن تم توجيه إنذارات متعددة لإدارة المصنع من أجل نقل مشروعه إلى المنطقة المخصصة للمصانع، وأكد المتحدث أن المجلس عازم على إغلاق قناة المصب الخاصة بالمعمل، إذا لم يلتزم هذا الأخير بتجميد نشاطه ونقل وحدته الصناعية في الآجال المحددة.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر «المساء» أن المصنع المذكور سبق أن استفاد من بقعتين أرضيتين في الحي الصناعي قبل سنوات، بهدف نقل المشروع إلى هذه المنطقة المخصصة للمصانع، غير أن إدارة المصنع استمرت في مزاولة أنشطتها الصناعية وسط حي آهل بالسكان، رافضة بذلك الانتقال لأسباب ظلت غامضة وفي خرق سافر لدفتر التحملات، خصوصا ما تعلق منه بالتأثيرات البيئية السلبية على صحة الساكنة.
ومن جانبه، قال محمد جابري، المسؤول الإداري في معمل «سمك المحيط» في تصريح ل«لمساء»، إن الإدارة واعية بخطورة الروائح المنبعثة والأضرار الضحية الناجمة عن ذلك، مؤكدا في هذا الصدد أنه سيتم نقل الوحدة الصناعية إلى الحي الصناعي في ظرف زمني لا يتعدى شهرين، وأضاف المصدر نفسه أن قسطا من المسؤولية تتحمله في الأصل الجهة التي رخصت بإقامة هذه الوحدة الصناعية في منطقة آهلة بالساكنة، قبل نحو عقدين من الزمن. وأشار المتحدث إلى أن مصالح «الرمسا» بدورها لم تقم بربط قنوات المعمل بالقناة الرئيسية للصرف الصحي، وهو ما اضطر مسؤولي المصنع إلى إفراغ حمولة القاذروات في وادي سوس كحل مؤقت.
يشار في هذا الصدد إلى أن أزيد من 20 جمعية ناشطة في المنطقة سبق أن تقدمت بشكاية في الموضوع إلى كل من والي الجهة وعامل إنزكان -أيت ملول ورئيس المجلس البلدي والمرصد الجهوي للبيئة والمرصد الوطني للبيئة والوكالة متعددة الخدمات (رامسا)، تطالب من خلالها بوقف أنشطة المعمل وحظر إفراغ السوائل العادمة، كما طالبت الجمعيات بتفعيل إرسالية المجلس البلدي رقم 1369 ،الموجهة لإدارة المصنع بخصوص نقل أنشطة الأخير إلى الحي الصناعي، على غرار باقي المعامل الأخرى، غير أن مجمل هذه الإرساليات بقيت بدون تفعيل، وهو ما زاد من تعميق معاناة الساكنة المحلية.