بمجرد أن يسدل الليل ستاره على مدينة أيت ملول حتى تعبق طرقات وشوارع المدينة بروائح كريهة تزكم الأنوف، تنصهر خلالها كل المخلفات والرواسب السامة التي تلفظها كل الشركات الكائنة بالحي الصناعي، خصوصا معامل تصبير الأسماك، هذه المخلفات تمر عبر قنوات الصرف الصحي العمومية، قبل أن تصل إلى محطة الضخ الموجودة في الجانب الأيمن لقنطرة واد سوس مرورا بمحطة سوس قبل أن تنتهي في محطة التصفية بحي المزار. إن آلالاف من مستعملي قنطرة واد سوس، وبمجرد أن تصل بهم سياراتهم إلى هاته النقطة السوداء، حتى يشرعوا في إغلاق نوافذ السيارات، فيما يضع آخرون، من المارة ومستعملي الدراجات، أيديهم على أنوفهم مرغمين إلى حين تجاوز هاته المحطة التي أضحت وصمة عار على المدينة التي بات الجميع يلقبها بمدينة «الخنز». المجتمع المدني يقول عزيز معراس، منسق تنسيقية أيت ملول للدفاع عن البيئة ل«المساء»، إن شركات تصبير الأسماك هي المسؤول الرئيسي عن انبعاث هاته الروائح، ذلك أن المخلفات والمواد الصلبة تمر عبر قنوات الصرف الصحي العمومية، حيث يتم تصريفها بمحطة الضخ الموجودة بجانب القنطرة الرئيسية الوحيدة التي تربط بين شمال المملكة وجنوبها، وهو ما يضر بصحة كل العابرين لهاته القنطرة، فالجميع هنا يضطر إلى استنشاق نصيبه من هاته الروائح النتنة التي تزكم الأنوف، إن المجالس السابقة المتعاقبة - يقول المصدر السابق- تتحمل المسؤولية كاملة عما تعرفه المدينة من انتشار للتلوث، وذلك نتيجة تساهلها في منح تراخيص العمل لفائدة هاته المصانع رغم عدم احترامها للمعايير البيئية المعمول بها في هذا الإطار، على اعتبار أن جل شركات تصبير الأسماك التي حطت بالحي الصناعي لا تتقيد بدفتر التحملات والمعايير البيئية في ما يخص تصريف المخلفات، حيث استفادت، آنذاك، من وضعية عامة تمثلت في فراغ الساحة من جمعيات فاعلة في المجال البيئي، كما أن الشروط الموضوعة خلال عقد التسعينيات لم تنضج بعد لفرز جمعيات ناشطة كما هو الحال اليوم، حيث ظهرت في الساحة تنسيقية الدفاع عن البيئة تضم خليطا من الجمعيات المهتمة بالمجال البيئي، وضعت في صلب اهتماماتها الوقوف ضد كل مشروع ضار وملوث. المجلس البلدي رئيس المجلس البلدي الحسين اضرضور، لم يخف بدوره التراكمات السلبية للمشكل البيئي عموما بالمدينة خلال العقود السابقة، فقد أكد في تصريحه أن مداخيل الحي الصناعي تعتبر من أهم الموارد المالية لميزانية الجماعة، ناهيك عن الآلاف من مناصب الشغل التي توفرها هاته المصانع. إذن، لابد من الربط بين ما هو اجتماعي واقتصادي ومحاولة إيجاد حلول توافقية في ما يخص مشكلة التلوث، فالمجلس يجد نفسه أمام إكراهات متعددة، وكما يعلم الجميع فقد تم الترخيص لهاته المعامل في فترات سابقة دون التقيد بشروط دفتر التحملات في ما يخص الحفاظ على البيئة، غير أن ذلك كله لا يبرر مصادرة حق الساكنة في العيش وسط بيئة سليمة، ويضيف اضرضور أن المجلس وبتوافق مع السلطة الإقليمية ألزم جميع المصانع، خاصة معامل التصبير، بضرورة خلق محطات داخلية لمعالجة النفايات قبل تصريفها، كما أن المعامل الجديدة، بجميع أصنافها، أضحت ملزمة بتقديم دراسة مسبقة لمعرفة مدى تأثير إنتاجها على البيئة، وقد تم في هذا الصدد منع أحد معامل تكرير الزيوت من الاشتغال لمخالفته دفتر التحملات بعد ثبوت أضراره الواضحة على البيئة، ويستطرد أضرضور قائلا إن مدينة ايت ملول أصبحت اليوم القبلة المفضلة لجل المستثمرين وأرباب الشركات لموقعها الاستراتيجي، وهو ما جعل شركات التصبير بانزا بضواحي أكادير تجتاح الحي الصناعي. فبمجرد ما تم إعلان منطقة انزا قبلة سياحية، اعتبارا للمؤهلات الغنية التي تتوفر عليها، غيرت العشرات من المعامل وجهتها نحو مدينة ايت ملول، فيما تم تحويل مصنع إنتاج الإسمنت إلى ضواحي ايت باها بجماعة ايمي مقورن حوالي 30 كيلومترا عن مدينة ايت ملول، ونحن كمنتخبين، يقول أضرضور، وضعنا على عاتقنا عدم الترخيص لأي مصنع لم يقم بدراسة التأثيرات البيئية المتعارف عليها، مسترسلا «إننا كمنتخبين واعون بواجبنا في حماية صحة الساكنة من مخاطر التلوث، ونعمل سويا لتفادي تكرار التجارب السابقة. تنسيقية الدفاع عن البيئة خلال شهر ماي الفارط خرج سكان المدينة بدعوة من تنسيقية الدفاع عن البيئة، وتم تنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام كل من مقر المقاطعة الثانية ومعمل ميدليب، وقد ردد المتظاهرون شعارات منددة بخرق مسؤولي المعمل المذكور، للشروط المبرمة التي تم الاتفاق بشأنها خلال دورة فبراير الخاصة بالمجلس البلدي، والتي تم من خلالها التأكيد على وقف الاشتغال بالمعمل إلى غاية حضور لجنة إقليمية مختلطة يعهد إليها القيام بخبرة مضادة، وتقييم الأضرار الناجمة عن المعمل والمؤثرة على صحة الساكنة. وكذا مباشرة المجلس البلدي إجراءات رفع دعوى قضائية في الموضوع، استنادا إلى المحضر الذي رفع إلى السلطات الإقليمية. وقد اعتبرت التنسيقية في هذا الإطار، أن من شأن استمرار المعمل في إنتاج الزيوت المحروقة، إحداث تأثيرات سلبية خطيرة على صحة ساكنة المدينة، خاصة الإصابة ببعض الأمراض المزمنة كالربو، والحساسية، وأمراض الجلد، والسرطان، والسعال المزمن، والصداع. عن سعيد بلقاس "جريدة المساء" الثلاثاء 23 نوفمبر 2010 (بتصرف)
