اتهامات ضد معمل للخشب بالتسبب في أمراض الربو والحساسية لمواطنين في تطوان

رغم مرور أكثر من سنتين من الاحتجاجات وحلول أزيد من 10 لجن تابعة للسلطة، ما زالت ساكنة إقامات سكنية تشتكي من الأضرار الصحية والمعنوية والنفسية التي تحدثها إحدى الشركات
المختصة في النجارة، والتي تمتد على مساحة 4000 متر مربع، أسفل الإقامات المذكورة.
وقد خرج، صباح أمس، السكان المتضررون من الشركة في وقفة احتجاجية، مرفوقين بأطفالهم، متأبطين ملفات طبية تؤكد إصابة أطفالهم بمرض الربو وضيق التنفس والحساسية في الأعين، مثلما رفع آخرون شعارات تندد بما وصفوه ب«صمت السلطات» و«تواطئها» مع صاحب الشركة، الذي أصبح مؤخرا يشتغل في عز الليل، حسب إفادات السكان.
وقد اشتكت بعض النسوة من الأمراض التي طالت أطفالهم من غبار الخشب الذي تختصّ الشركة في تقطيعه، ومن «نشارة» الخشب التي أصبحت تعيق عملية تنفس الأطفال الصغار، فيما أشارت سيدة أخرى إلى أن ابنها أصبح مؤخرا يتقيأ الدم بسبب استنشاقه «نشارة» الخشب، المتسربة من المعمل ونوافذه إلى شقتها خلال تقطيعه في آلات يتجاوز عددها ال24.
وقد «هرم» السكان، حسب قولهم، من تقديم شكايات متعددة إلى السلطات المحلية في تطوان وإلى وزارة الداخلية، تتعلق بأضرار هذه الشركة الضخمة التي أقيمت أسفل إقامتهم، عوض مرآب للسيارات، كما هو مدرج في تصميم الوكالة الحضرية لتطوان. وتتوزع أضرار هده الشركة على صحة الساكنة بين كثرة الغبار والضجيج ورائحة الخشب المسببة للحساسية.
ويعتبر السكان المحتجون أن قضيتهم «عادلة»، لأن الشركة بعد أن رفعت عدد الآلات المشغَّلة في المعمل إلى 24 آلة، فإنه أصبح يتوجب عليها الانتقال إلى المنطقة الصناعية وليس الاستمرار في العمل داخل إقامات سكانية، منددين بغياب «اللجنة المختلطة العاشرة للجماعة الحضرية»، التي كان من المتوقَّع أن تقوم بزيارة تفقدية، يوم أول أمس، للوقوف على أضرار الشركة ومعاينة الوضع. وناشد المحتجون، خلال وقفتهم، السلطات المعنية بالتدخل العاجل لإنهاء هذا المشكل العويص ولإنقاذهم من الأخطار الصحية المحدقة بهم وبأبنائهم، فيما سبق أن وقفت عدة لجن للمعاينة، كانت قد حلت بعين المكان، على مجموعة من الخروقات اقترفتها الشركة المذكورة وقدمت تقارير في شأنها تتضمن عدة توصيات تحثّ صاحب الشركة على ضرورة تقليص عدد الآلات المستعمَلة في المحل إلى خمس آلات فقط، عوض 24 آلة، مع الالتزام بعدم الإضرار بالمواطنين، الشيء الذي لم يقم به صاحب الشركة إلى حدود الساعة، رغم توصله بإنذارات متعددة من والي ورئيس الجماعة الحضرية لتطوان ينبهانه إلى ضرورة الإسراع بتوفير كل ما نصّت عليه توصيات اللجن السابقة، مما دفعهم في لجنة 12 -01 -2011 إلى قرار إغلاق المعمل مؤقتا، لإرغامه على الالتزام، إلا أن هذا القرار لم يتمَّ تفعيله، مما أثار سخط واستغراب السكان المتضررين، مستفسرين عن الشخص الذي «جمّد» توصيات اللجنة سالفة الذكر ولمدة تقارب الشهرين.