كتاب الضبط يرصدون اختلالات تدبير المرافق العامة في الدائرة القضائية في الدار البيضاء

طالبوا بتكوين لجنة للتحقيق حول ظروف كراء المقصف ووضعية الحافلات التي انتهت مدة صلاحيتها

طالب المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل في الدار البيضاء وزارة العدل والمسؤولين القضائيين في المدينة ذاتها بضرورة تكوين لجنة خاصة للتحقيق حول ظروف استغلال مقصف محكمة أنفا من طرف الأغيار واستغلال المرافق العامة، من ماء وكهرباء، واحتكار مداخيل آلات التصوير، وكشف المستفيد من هذه المداخيل في الدائرة القضائية عموما.
ورصد بلاغ للمكتب الجهوي للنقابة ذاتها، توصلت «المساء» بنسخة منه، ما أسماه «تردي الخدمات الاجتماعية على صعيد الدائرة القضائية في الدار البيضاء، من خلال تأبيد وضعية غياب المرافق المصاحبة للتوقيت المستمر من مقاصف والوضعية الكارثية لما تبقى من حافلات النقل، التي انتهت مدة صلاحيتها وحلقيات الإصلاح والصيانة».
وحذر المكتب الجهوي، في اجتماع عقده يوم الأربعاء الماضي، من وقوع كارثة بسبب وضعية المصعد في محكمة الاستئناف في شارع الجيش الملكي. كما تأسف المكتب، في بلاغ له، توصلت «المساء» بنسخة منه، على «الانتقائية التي يتّسم بها تجهيز بعض المكاتب «المحظوظة» بالمكيفات، رغم أن البرنامج التوقيعي للصفقات 2010-2011 تضمَّن مقتضيات بتعميم المكيِّفات على جميع مكاتب وقاعات الدائرة القضائية».
ودعا المكتب الجهوي المسؤولين القضائيين إلى الاهتمام بوضعية الحفظ في محاكم الدائرة من حالة الاكتظاظ والتكدس واللا تنظيم من خلال ترحيل حفظ السنوات القديمة إلى مركز الحفظ الجهوي في الجديدة. كما عبّر عن استغرابه «تحويل ممر في محكمة قضاء الأسرة -قسم الزواج- إلى مكاتب متنقلة تعكس حالة التخبط في التدبير الإداري للبنايات والهرولة إلى الأمام من أجل عدم الاعتراف بفشل تجربة التوحيد، شكلا ومضمونا».
وعلى الصعيد الوطني، سجل المكتب الجهوي تحفظه على طريقة توزيع مبالغ التعويضات التي جاءت في الاتفاق الأخير الذي وقعته النقابة الديمقراطية للعدل مع الوزارة الوصية، وكذا على عدم تعديل سنوات الترقي، بشقيه، ودعا الأطراف ذات الصلة إلى تسريع وتيرة المصادقة والنشر لوضع حد للإشاعة. كما أدان المكتب الجهوي ما أسماه الاقتطاع غير القانوني المسلط من طرف إدارة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وقضاة العدل على مستضعفي كتابة الضبط، بدعوى استرجاع مبالغ منحة عيد الأضحى، رغم سدادها.
وحمّل المكتب وزارة العدل تداعيات الالتفاف على الاتفاقات السابقة بتحويل بناية شارع الجيش الملكي إلى مركّب وفضاء اجتماعي يجبر الضرر الذي لحق بموظفي وقضاة أكبر دائرة قضائية مما يسمى «مركب تيط مليل».