أحالت الشرطة القضائية بالمحمدية أمس الخميس، على محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ثلاثة أشخاص متابعين بتشكيل شبكة متخصصة في النصب والاحتيال والتزوير وسرقة جوازات سفر فارغة من مصلحة الجوازات بعمالة المحمدية وتزوير توقيع العامل وجميع الوثائق الإدارية (جوازات السفر، بطاقات تعريف وطنية، شواهد عمل، وثائق تخص أبناك وشركات التأمين وأخرى تخص بعض المقاطعات...). وعلمت «المساء» أن مصلحة الجوازات بالعمالة تقدمت بداية الشهر الجاري بشكاية الى المنطقة الأمنية الإقليمية بالمحمدية، تفيد بتعرض المصلحة لسرقات متتالية لجوازات سفر فارغة، ففتحت الفرقة الجنائية بحثا في الموضوع لتتوصل إلى الموظف (ج.ع) المكلف بالناظم الآلي داخل المصلحة، والذي اعترف بأنه هو من يقوم بسرقة الجوازات قبل أن يمد بها زعيم العصابة (م. أ) الذي يتكفل بملء الجوازات وإتمام كل الوثائق الخاصة بطالبي الهجرة إلى مختلف الدول الأوربية. وأفضى البحث إلى أن الزعيم يدير شركتين وهميتين بالمدينة (ميلتي برودوي، وسيد افريكا أوروب). الزعيم نفى أن تكون له صلة بالموظف وفند تصريحات الأخير بخصوص مهامه الأخرى داخل الشبكة والمتمثلة في الحصول على تأشيرات من مختلف السفارات الأجنبية بناء على وثائق مزورة، مقابل مبالغ مالية. بحث الشرطة القضائية أفضى إلى كشف الموظف عن أحد المستفيدين من جوازات السفر المزورة، وهو (ب.ب) الذي اعترف، بعد اعتقاله، بأدائه مبلغ ألفي درهم مقابل الحصول على جواز سفر في 24 ساعة، وهو الجواز الذي تم تنقيطه واكتشاف أنه مزور وغير مسجل داخل النظام الآلي بمصلحة الجوازات، كما تم الاهتداء إلى مكان إحدى الشركتين الوهميتين، وأسفر البحث داخلها عن حجز حاسوب ومجموعة من معدات التزوير، و13 جواز سفر منهما 8 مزورة، وعند استدعاء المستفيدين أكدوا أنهم سلموا زعيم الشبكة مبالغ بلغت 50 ألف درهم للواحد مقابل الحصول على جواز سفر وتأشيرة بعض الدول الأوربية. فيما أفادت مصادرنا بأن عمالة المحمدية لم تتمكن من ضبط عدد جوازات السفر المسروقة ولا تاريخ بداية عمليات السرقة، مما خلق حالة استنفار داخل الجهاز الأمني المحلي، أربكت عناصر الأمن الوطني الذين يتخوفون من أن يتم استعمال تلك الجوازات من طرف متطرفين أو إرهابيين. ويستمر البحث عن باقي أفراد الشبكة والمستفيدين من الهجرة السرية، الذين يتوقع أن يكون العديد منهم خارج أرض الوطن.
