دورة استثنائية لحزب بنكيران للمصادقة على مساطر اختيار مرشحيه للانتخابات التشريعية

تواجه «الأغلبية الحكومية» لحزب الاستقلال في مدينة فاس «عزلة» صعبة بسبب قرارات اتخذها رئيس المجلس الجماعي، الاستقلالي حميد شباط، تقضي بتوقيف موظفين جماعيين ينتميان إلى حركة 20 فبراير. فقد قالت مصادر مطلعة ل«المساء» إن والي الجهة لم يعلم بالقرار إلا من خلال الصحافة، مضيفة أن مسؤولي ولاية الجهة لم «يرُقْهم» هذا القرار،
في وقت كان يجب التعامل مع الاحتجاجات ب«كثير من الحكمة والرزانة والتعقل»، رغم «حدة» الشعارات التي تُرفَع ضد عدد من المسؤولين المحليين في المدينة.
وعلمت «المساء» أن الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، وهي النقابة التي ينتمي إليها كل من الموظفين لحسن علابو ومحمد الحراك، الموقوفين عن العمل، قد رفعت مذكرة «مستعجلة» إلى كل من الوزير الأول، عباس الفاسي، ووزير الداخلية، بصفته المسؤول عن الجماعات المحلية، للمطالبة باجتماع يخصص ل«التداول» في هذا الملف.
وقد أدى القرار إلى «توتر» العلاقة بين الاستقلاليين وحزب العدالة والتنمية، بعد «تقارب» بين الطرفين منذ وصول عبد الإله بنكيران إلى الأمانة العامة للحزب. فقد أعلن بيان توضيحي لفريق العدالة والتنمية في المجلس الجماعي عن «عدم رضا الحزب» عن القرار. وقال البيان إن المجلس الجماعي لم يسبق أن اتخذ أي قرار من هذا النوع أو تدارسه في أي من دوراته، في إشارة منه إلى اتهام رئيس المجلس باتخاذ القرار بشكل فردي دون استشارة المكونات الأخرى للمجلس الجماعي. وأعلن فريق العدالة والتنمية عن «تضامنه» مع جميع موظفي جماعة فاس، «في ما يخص حقوقهم المهنية والنقابية وتسوية أوضاعهم، المادية والإدارية». وقررت حركة 20 فبراير نقل احتجاجاتها إلى ساحة المجلس الجماعي و«تصعيد» لهجة الانتقادات الموجهة لرئيس المجلس الجماعي، الذي سبق له أن أدلى بتصريحات مناهضة للحركة، متهما شبابها ب»شباب القرقوبي» ووقوف جهات أجنبية وراء احتجاجاتهم. فيما رفع أنصاره شعارات في الشارع العام تصفهم ب»أعداء الله» و«أعداء الوطن».
وفي السياق ذاته، واصلت حركة 20 فبراير حملة انتقاداتها اللاذعة لرئيس المجلس الجماعي. وقال بيان لها، توصلت «المساء» بنسخة منه، إن تبرير قرار توقيف الموظفين تم بحجج «واهية»، من قبيل سب المجلس البلدي»، والتي يقصد بها الشعارات التي تردد في مسيرات الحركة، والتي يؤكد البيان أنها تندد ب«الفساد الذي ينخر هذه المؤسسة».
ومن جهته، أدان مجلس دعم الحركة ما أسماه حملة المضايقات التي يتعرض لها نشطاء الحركة، وتحدث بيان له عن «التوقيف التعسفي عن العمل الذي تعرَّض له المناضل لحسن علابو، عن لجنة متابعة المجلس المحلي لدعم الحركة والمناضل هشام مصباحي، عضو مجلس الدعم المحلي، ثم المناضل محمد الحراك، عضو تنسيقية شباب 20 فبراير في فاس، وكذلك الاعتقال التعسفي للمناضل عبد العالي بريك»، وهو من أعضاء الحركة.