سكان المدينة العتيقة في فاس «يهجمون» على مقر مقاطعتهم ويتهمون العمدة شباط والوالي غرابي بالفساد

«انتفاضة» الساكنة على المسؤولين المحليين بسبب الأزبال التي «أغرقت» أحياء المدينة

في سابقة من نوعها، قام العشرات من سكان وتجار المدينة العتيقة، صباح أول أمس الثلاثاء، ب»مهاجمة» مقر مقاطعة فاس القديمة، وإغراق أجزاء منه بالأزبال، مع تكسير
بعض واجهاته الزجاجية، في رد فعل منهم على تراكم الأزبال والنفايات في أحيائهم منذ حوالي 5 أيام متتالية، دون أن تتحرك السلطات لإيجاد مخرج لهذا المشكل الذي حول المنطقة إلى أكبر مطرح مفتوح للنفايات.

وقد عمد بعض المواطنين، زوال نفس اليوم، إلى قطع الطريق في مقاطعة «جنان الورد» وأغرقوه بالأزبال والأحجار، ما أدى إلى خلق حالة ارتباك في حركة المرور. وعمد محتجو فاس العتيقة إلى التظاهر سيرا على الأقدام في اتجاه مقر ولاية جهة فاس -بولمان، حيث نفذوا «اعتصاما» رفعوا خلاله شعارات تطالب ب«إسقاط» والي الجهة وعمدة المدينة، متهمين إياهما ب«الفساد». كما قام المحتجون بطرد عدد من المستشارين الاستقلاليين الذين حضروا إلى مكان الاحتجاج واعتدوا بالركل والضرب على المستشار الجماعي، الاستقلالي محمد أعراب، ولم ينقذه منهم سوى بعض أفراد الشرطة القضائية. وتوالى رفع الشعارات المناهضة لوالي الجهة، محمد غرابي، وعمدة فاس، حميد شباط، لأكثر من 3 ساعات، وسط حضور أمني كثيف.

وكان المجلس الجماعي لفاس قد فوت صفقة تدبير أزبال المدينة العتيقة والأحياء الشعبية المجاورة لشركة «أكمير» منذ حوالي سنتين، قبل أن يعمد المجلس، في الآونة الأخيرة، إلى فسخ هذه العقدة بمبرر عدم التزام الشركة بدفتر التحملات وعدم توفرها على التجهيزات الضرورية للعمل وعدم تسويتها أوضاع العمال. وقرر المجلس الجماعي تسليم جمع هذه الأزبال إلى شركة «جي إم إف»، والتي تتولى، منذ سنوات، تدبير أزبال ونفايات وسط المدينة والأحياء المحيطة بها. لكن المستخدمين الذين «ورثتهم» عن الشركة القديمة طالبوا بتسوية أوضاعهم وبدفع مستحقات اجتماعية لفائدتهم «تراكمت» لسنتين، قدرت مصادر مطلعة قيمتها بحوالي ملياري سنتيم، ما رفضته شركة «جي إم إف» لأنها، حسب مصدر مقرب، لا علاقة لها بهذه «المخلفات»، التي يجب على المجلس الجماعي والشركة الأولى أن تتحمل فيها المسؤولية. وذكر المصدر نفسه بأن المجلس الجماعي يتوفر على مبلغ مالي احتياطي أودع في صندوقه من قبل الشركة الأولى، عبارة عن ضمانة بمبلغ 65 مليون سنتيم.

وعاد عدد من العمال إلى مواصلة الاحتجاج وعمدوا إلى «اقتحام» مستودع الشركة في المدينة العتيقة. وقالت الشركة، في بيان لها، إن تهاطل الحجارة على مستودعها وعدم كفاية حماية السلطات ممتلكاتها وعمالها غير المضربين دفعها إلى التوقف عن العمل، ما أدى إلى تراكم الأزبال والنفايات في فاس العتيقة وفي الأحياء الشعبية المحيطة بها.

وأشار مصدر مقرب إلى أن الشركة لا دخل لها في تراكم الأزبال، بدليل أن الشعارات التي رُفِعت من قبل المحتجين لم تشر بالاسم إلى الشركة ولا إلى مسؤوليها، في وقت يورد المصدر أن المحتجين حمّلوا المسؤولية لوالي الجهة ولعمدة
المدينة.

وتحدث أحد المسؤولين في شركة «أكمير» عن ملابسات فسخ العقدة التي كانت تربط الشركة بالمجلس الجماعي. وقال العزوزي الإدريسي ل«المساء» إن الشركة كانت تنقصها فقط 4 شاحنات، مضيفا أن بعض العمال الذين يرفضون العمل هم الذين خلقوا هذه المتاعب، بعدما اتخذت إدارة الشركة قرارا بفصلهم. وتضامن عدد من العمال المنضوين في إطار نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مع العمال المطرودين، ما أدخل الشركة، حسب تعبيره، في دوامة ودفع المجلس الجماعي إلى اتخاذ قرار فسخ العقدة مع هذه الشركة.

ويبلغ عدد مستخدَمين شركة أزبال فاس العتيقة حوالي 450 مستخدما، منهم مؤقتون ورسميون، ويطالب هؤلاء المستخدمون بتعويضات عن «الكسوة» وعن الساعات الإضافية وعن القفة. كما يطالبون بصرف مستحقات صناديق الضمان لما يقرب من سنتين.

وطالبت مصادر متتبعة بفتح تحقيق نزيه في ملف هذه الصفقة، التي وُصفت ب«المبهمة». وأشارت إلى أن الشركة الأولى التي رست عليها الصفقة لم تكن تتوفر على الحد الأدنى من التجهيزات والمواصفات للحصول على هذه الصفقة، التي تتطلب من الشركة تجهيزات كبيرة وعتادا خاصا، بالنظر إلى طبيعة أزقة ودروب فاس العتيقة وما يجاورها من الأحياء الشعبية.

وتعيش المدينة، بجميع أحيائها، مشكلا كبيرا مع تراكم النفايات. ورغم الشكايات المتواصلة للودادايات السكنية، فإن السلطات لا تضغط في اتجاه إرغام الشركات المكلفة باحترام التزاماتها، ما يدفع عددا من المتتبعين إلى الإشارة إلى أن مسؤولي هذه الشركات لهم «علاقات خاصة» مع هؤلاء المسؤولين، وهي علاقات تجني منها هذه الشركات الأموال الطائلة على حساب نظافة المدينة وحقوق مستخدَميها من العمال، الذين يضطر بعضهم إلى «التسول» في نفس الوقت الذي يقوم بجمع الأزبال في الشارع العام.