قاصر تتهم والدها باغتصابها وقاضي التحقيق يقرر متابعته في حالة سراح

اتهمت فتاة قاصر تقطن بالديار الإيطالية، حلت خلال الشهر الماضي رفقة عائلتها بشاطئ مولاي بوسلهام لقضاء العطلة الصيفية، والدها باغتصابها والاعتداء عليها جنسيا، وهو ما أسفر عن إصابتها بجروح وآلام على مستوى الدبر.
وبناء على الشكاية التي تقدمت بها والدة الضحية «ه. و»، 14 سنة، إلى المركز القضائي بسوق أربعاء الغرب، معززة بشهادة طبية في الموضوع، بادرت عناصر الدرك الملكي إلى إلقاء القبض على الظنين «م. و»، 44 سنة، ثم أحالته في حالة اعتقال، بحر الأسبوع المنصرم، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بعدما استمع المحققون الأمنيون إلى تصريحاته في محاضر رسمية، تشبث من خلالها ببراءته من التهم المنسوبة إليه، معتبرا أن ما جاء في الشكاية المذكورة، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، مجرد كذب وافتراء، وأن كل ما لفق له هو ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة من أجل الزج به في السجن والاستيلاء على ممتلكاته.
وبعد خضوع الوالد المتهم للاستنطاق التمهيدي، قرر قاضي التحقيق بنفس المحكمة، تمتيع الظنين بالسراح المؤت، وتحديد جلسة الثالث من شهر غشت المقبل للشروع في الاستنطاق التفصيلي.
وعلى ضوء هذه المستجدات، قررت العديد من جمعيات المجتمع المدني الدخول على خط هذه القضية، وتنصيب محامين لها للدفاع عن حقوق الضحية، والحرص على أن يأخذ الملف مسلكه القانوني والحقوقي الطبيعي، حيث أشارت العديد من المعطيات الأولية، إلى أن كلا من مركز النجدة لمساعدة النساء والأطفال ضحايا العنف والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية «ماتقيش ولدي» قرروا تبني ملف الطفلة القاصر. ونقلا عن ما ورد على لسان أم القاصر، فإن الضحية أصبحت تعاني من آثار نفسية حادة جراء هذا الحادث، وهو ما دفعها مؤخرا إلى القيام بمحاولة انتحار تم إحباطها بعد تدخل أفراد العائلة.
وانطلقت فصول هذه القضية، في الثامن والعشرين من شهر يونيو الماضي، حينما سمعت الأم صرخات مدوية ومتكررة لابنتها الصغيرة التي كانت تنام في الطابق الأول من المنزل الذي يقطنون به بمركز مولاي بوسلهام، فاتجهت صوب مصدر الصوت لتفاجأ بطفلتها القاصر وهي في حالة هستيرية، تتبادل السب والشتم مع والدها الذي كان في حالة غير طبيعية، متهمة إياه بهتك عرضها ومضاجعتها بالقوة، وفق ما جاء في تصريحات الضحية نفسها.
وبناء على تعليمات النيابة العامة، عرضت القاصر على الطبيب المختص بمستشفى القنيطرة، حيث أثبتت الشهادة الطبية المسلمة إليها، أنها تعرضت بالفعل لاعتداء جنسي، لكن المتهم شكك في مصداقية هذه الشهادة وطالب بإجراء خبرة مضادة.