تخفيض الحكم الصادر في حق ابن القاضي المتهم بالاعتداء على رجلي أمن في مراكش إلى شهرين حبسا نافذا

قضت محكمة الاستئناف، صباح أمس الجمعة، بخفض الحكم الصادر في حق ابن القاضي المتقاعد، الذي اتهم بالاعتداء على شرطيين في مدينة مراكش، إلى شهرين حبسا نافذا بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية في حقه حكما بالحبس النافذ لخمسة أشهر، مع أداء غرامة مالية قدرها 500 درهم، كما حكمت في وقت سابق بدرهم رمزي لفائدة الدولة المغربية والمديرية العامة للأمن الوطني،
وب12 ألفا و500 درهم لفائدة الضحية، الشرطي، وهذا الحكم المالي قامت محكمة الاستئناف بتخفيضه بدوره إلى 5 آلاف درهم. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فإن المحكمة اقتصرت في حكمها على شهرين حبسا نافذا في حق المتهم «أحمد.ص» المتابع من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال، بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهما واستعمال العنف في حقهما والسب والشتم، بعد تقديم دفاعه عددا من الوثائق التي تخفف الحكم على موكله وشرح السياق العام الذي حدث فيه «الاعتداء» من قبل المتهم وأخواته الثلاث اللواتي لا زلن في حالة فرار. كما تشبث الدفاع ببراءة موكله «أحمد.ص»، مستندا في ذلك إلى شهادة ثلاثة شهود آخرين، أكدوا أمام هيئة المحكمة أن الأمر يتعلق بمشادات كلامية عادية فقط، بين رجل الأمن الذي جاء رفقة شاحنة الجر والظنين، وأنهم لم يشاهدوا أي ضرب ولم يسمعوا أي سب أو شتم. كما التمس الدفاع من هيئة الحكم تمتيع الظنين بأقصى ظروف التخفيف في حالة إدانته، لخلو سجله العدلي من أي سوابق قضائية ولكونه متزوجا ويعول أسرة.
وقد أسدل بذلك الستار على إحدى أبرز القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام المراكشي بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد قضت في حق ابن القاضي المتقاعد بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، كما حكمت بدرهم رمزي لفائدة الدولة المغربية والمديرية العامة للأمن الوطني وب12 ألفا و500 درهم لفائدة أحد الضحيتين، هذا الحكم الذي اعتبره المحامي أحمد فارس، دفاع الشرطي المعتدى عليه، في وقت سابق «غير كاف». هذا في الوقت الذي أحالت فيه النيابة العامة في المحكمة الابتدائية المتهم «أحمد.ص»، المتابع في حالة اعتقال، على القضاء بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم واستعمال العنف في حقهم والسب والشتم، قصد فسح المجال لمرافعة الدفاع وشهادة الشهود.