أرغمت الأزمة الاقتصادية العالمية الخانقة التي تمر بها إسبانيا الأخيرة على التراجع عن استقبال اليد العاملة المغربية التي كانت تعتمد عليها في جني حقول الفراولة (لفريز) واستبدلت اليد العاملة المغربية التي كانت تبرم معها عقود عمل قابلة للتجديد في كل موسم بيد عاملة إسبانية، بالإضافة إلى المغاربة الذين يتوفرون على أوراق الإقامة. وقد تقرر وقف عملية إبرام أي عقود عمل مع المغرب قبل مرحلة زراعة الفواكه التي تُباشَر عادة مع بداية شهر شتنبر. وقد استقبلت بعض العاملات اللواتي اعتدن العمل في الحقول الإسبانية الخبر باستياء كبير، حيث أكدت «فاطمة ج.» (أم لخمسة أطفال) أنها كانت تعقد آمالا كبيرة على هذه الفرصة التي اعتادت استغلالها منذ حوالي خمس سنوات، مؤكدة أن ما تجنيه في إسبانيا خلال ستة أشهر من أموال يساعدها كثيرا في تربية أطفالها، بل ويعينها أيضا على أمور أخرى كثيرة لا تتأتى لها بالعمل في بعض المعامل في المغرب، لذلك كانت «فاطمة» حريصة على تربية أطفالها والاعتناء بهم في النصف الأول من السنة لتقضي النصف الثاني في الحقول الإسبانية. كما أنه بسبب عملها في هذه الحقول، تحسَّن الوضع الاجتماعي لأسرتها الصغيرة، خاصة أن زوجها يعمل كمياوم وليس له مدخول يومي قار. وأكدت «جميلة» (عاملة سابقة في الحقول الإسبانية) أن الخبر فاجأها، لأنها «برمجت» تخصيص مداخيل الشهور التي كانت ستقضيها في حقول الفراولة في إسبانيا في مشروع بسيط، خاصة أن هذا البرنامج مكّنها في ما قبل من الرفع من المستوى المعيشي لعائلتها على اعتبار أنها البنت البكر، ورغم أنها لا تتحدر من وسط قروي فإنها أصبحت تجيد جني الفراولة بسبب حاجتها المُلحّة إلى العمل، حتى إنها تخلّت عن عملها في أحد معامل النسيج وسجلت نفسها في اللائحة وتم انتقاؤها من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، التي تلتزم بالمعايير التي تحددها الشركات الفلاحية الإسبانية. وقد صدر القرار بالتخلي عن اليد العاملة المغربية في الحقول الإسبانية بعد الموافقة عليه من طرف الحكومة والبلديات والنقابات الفلاحية وأرباب العمل وفدرالية مقاطعات وبلديات الجنوب الإسباني، مباشرة بعد الاجتماع الذي عقدته لجنة تدفقات الهجرة، والذي خُصِّص لتحديد التوجهات الكبرى ودراسة خطة الموسم الفلاحي المقبل. وقد «ألغى» الاكتفاء الذاتي من اليد العاملة الإسبانية، بسبب وفرتها بفعل الأزمة الاقتصادية، الاستعانة باليد العاملة الأجنبية في عملية الجني التي كانت على رأسها اليد العاملة المغربية. وكان من ضمن الشروط والمعايير التي يجب أن تتوفر في العاملة المغربية المرشحة لهذه المهمة خبرة وتجربة في المجال الفلاحي وبناء على ذلك تتم عملية الانتقاء، وغالبا ما يتم تحديد مناطق ومدن معينة لاستقطاب اليد العاملة منها، لتفادي ظاهرة «حريك» العاملات، اللواتي يستغلِلْن فرصة العمل في هذه الحقول ويتحولن إلى مهاجرات سريات.
