قررت إسبانيا رسميا الأسبوع الماضي، وعلى لسان مندوب الحكومة في منطقة «هويلفا» (أيامونطي) (جنوب غرب إسبانيا )، عدم استقدام أي عامل أو عاملة من المغرب للعمل بحقول الجنوب الاسباني خلال الموسم الفلاحي المقبل، وبالتالي الاستغناء عن خدمات اليد العاملة المغربية الموسمية التي تشتغل عادة بحقول الفراولة بالأندلس. كما تقرر عدم السماح بإبرام أي عقود عمل مع المغرب قبل مرحلة زراعة الفواكه التي تباشر عادة مع بداية فصل الخريف ( شهر شتنبر)، وسيتم تعويض العاملات المغربيات اللائي اشتهرن بحرفيتهن في هذا المجال بيد عاملة محلية أو بمهاجرين حصلوا على أوراق الإقامة الشرعية . وجاء صدور هذا القرار -الذي حظي بموافقة الحكومة والبلدية والنقابات الفلاحية وأرباب العمل وفيدرالية المقاطعات والبلديات بالجنوب الاسباني- مباشرة بعد الاجتماع الذي عقدته لجنة تدفقات الهجرة، والذي خصص لتحديد التوجهات الكبرى ودراسة خطة الموسم الفلاحي المقبل (2011-2012). وبررت إسبانيا قرارها بوجود اكتفاء ذاتي من اليد العاملة الاسبانية ، قادرة على تلبية وتغطية كل طلبات الشغل، خاصة وأن الأزمة الاقتصادية التي تضرب الجارة الشمالية، دفعت بعدد متزايد من العمال الاسبان إلى الإعراب عن استعدادهم للعمل في المجال الفلاحي، بعدما كانوا ينفرون منها في الأعوام الماضية . وتضم منطقة هويلفا 50 ألف عاطل عن العمل، وهو ما يدفع المسؤولين الاسبان إلى القول بأن اليد العاملة في المنطقة كافية، وقادرة على تغطية حاجيات سوق الشغل. وكانت إسبانيا ومنذ عشر سنوات خلت تعتمد بشكل شبه مطلق على اليد العاملة الأجنبية والمغربية خلال مواسم الفلاحة «الزراعة أو الجني». وخلال الموسم الماضي رخصت السلطات الإسبانية ل 972 من العاملات المغربيات للهجرة والعمل خلال مرحلة زراعة الفواكه، والتي تستمر لحوالي شهر ونصف، وتتطلب مقدرات خمسة آلاف عامل، إلا أن 860 مغربية تمكنت في نهاية المطاف من العمل في حقول الجنوب الاسباني وقتئذ. وفي العام الماضي خصص 85 ألف عقد عمل لمثل هذه المرحلة ، كان للمغربيات منها ثلاثة آلاف منصب، لكن اليد العاملة المحلية حينئذ عرفت زيادة معدلها 15 في المائة. وكانت عقود العمل الموسمية قد بلغت ذروتها سنة 2008 حين رخصت السلطات الاسبانية ل 40491 فرد ، معظمهم من المغرب (13600) ورومانيا (20634) قبل أن ينخفض العدد في عام 2009 إلى 14367 معظمهم أيضا من المغرب . وأوضحت مصادر إعلامية إسبانية، أن السبب الرئيسي في هذا التراجع يعود إلى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إسبانيا وانعكاساتها على سوق الشغل ، إذ تسببت في فقدان العديد من الإسبان لمناصب عملهم، مما أجج موجة من الاحتجاجات، وألزم السلطات الاسبانية بإعطاء الأولوية للإسبان الراغبين في العمل بهذه الحرف، التي لا يتعدى مقابلها المادي الحد الأدنى للأجور، وبالفعل سجل إقبال من طرف اليد العاملة الإسبانية على مثل هذه المهن وقبلوا بالاشتغال بالحد الأدنى للأجور بدل الاستمرار في معاناة البطالة، مما أثر سلبا على عقود العاملات والعاملين الموسميين المغاربة. وكانت الحكومة المغربية من خلال الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وقعت عددا من الاتفاقيات الثنائية مع العديد من البلدان الأوروبية خاصة إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، مما سمح للباحثين عن الشغل بإيجاد فرصة للعمل في إطار عقود محددة الآجال. ومنذ التوقيع على هذه الاتفاقيات سجلت أعداد المستفيدين ارتفاعا ملحوظا سنة بعد أخرى ، لكن مع الأزمة التي تعيشها أوروبا، أصبحت فرص الهجرة الموسمية من أجل العمل ببلدان القارة العجوز تتقلص.
