«تجمع العاصمة» يخرج «ستاريو» من التصفية القضائية و ركراكة يهاجم المضربين

طالب مستشارون في مجلس مدينة الرباط، خلال انعقاد الدورة العادية ليوليوز، زوال أول أمس الأربعاء، بفتح تحقيق بخصوص ظروف منح شركة «ستاريو» في سنة 2008
مهمة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري في العاصمة، متسائلين عن مصير القروض التي استفادت منها الشركة، وكان من أبرزها 450 مليون درهم، منحتها مجموعة البنك الشعبي
للشركة.
ويأتي ذلك في وقت صادق المجلس الجماعي لمدينة الرباط على ملحق عقد التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات وعلى اقتناء أسهم شركة «ستاريو»، في إطار «تجمع العاصمة»، ما يعني إخراج ملف الشركة من التصفية القضائية. ولم يُخْفِ عدد من المستشارين امتعاضهم من تعهد «تجمع العاصمة»، المحدث لتدبير مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات على مستوى الرباط وسلا وتمارة، بعدم متابعة الشركة، سواء فوق التراب المغربي أو خارجه، ومن الالتزام بالحقوق والتزامات «ستاريو» وتحمل القروض التي استفادت منها خلال مدة تدبيرها قطاع النقل.
واعتبر المستشار فوزي الشعبي أنه كان من الأَولى عدم إخراج الشركة من التصفية القضائية، لأن من شأن تلك المسطرة أن «توضح أسباب فشل شركة عمل مسؤولوها على تبذير الأموال على سيارات فاخرة وأجور مرتفعة تراوحت بين 20 و30 مليون، كما تمكّن من معرفة إن كانت هناك اختلاسات أم لا». وفيما اعتبر المستشار عبد الصمد أبو زهير، عن حزب العدالة والتنمية، أن مرحلة الأزمة التي يعيشها قطاع النقل في العاصمة تقتضي تدابير استعجالية من طرف الوزارة الوصية، مطالبا بتدخلها لحماية القطاع وتوفير الإمكانات المالية، حاول عمدة الرباط طمأنة المجلس الجماعي، من خلال التشديد على أن المجلس لن يتحمل أي كلفة، مشيرا إلى أن المصادقة على ملحق عقد التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات «يعد آلية قانونية تُمكّن من ضمان الحقوق المكتسبة للعاملين في القطاع والاستجابة بوتيرة أسرع لمتطلبات الساكنة في نقل يستجيب للحاجيات».
إلى ذلك، ألقى محمد ركراكة، العامل الملحق بولاية الرباط
-سلا -زمور -زعير، كرة الاتهام بخصوص الأزمة التي تعيشها عاصمة المملكة، في حضن المستخدَمين المضربين منذ يوم الاثنين المنصرم، ملوحا خلال تدخله في دورة يوليوز لمجلس مدينة الرباط إلى إمكانية اتخاذ إجراءات لم يكشف عن طبيعتها في حقهم.
ووصف ركراكة، الذي يتولى مهمة تدبير الاحتجاجات الاجتماعية على صعيد ولاية الرباط -سلا -زمور -زعير، إضراب مستخدَمي شركة «ستاريو» بغير القانوني، الذي لم تأخذ به علما الولاية والشركة ومندوبية التشغيل وحتى النقابات، مشيرا إلى أنه بذل مساعيَّ من أجل ثني المستخدمين عن خطوة الإضراب من خلال دعوتهم إلى جلسة للحوار إلا أنهم رفضوا الالتحاق بالولاية. وأوضح المصدر ذاته أنه من غير المعقول رفض العمال الامتثال لاستئناف عملهم بعد أن تمت الاستجابة لكل مطالبهم الأساسية، طبقا للقانون والمسطرة والاتفاق المشترك، مشيرا إلى أنه «إلى حد الآن، لا أفكر في اللجوء إلى أشياء أخرى يخولها لي القانون، بعد أن رفضوا استئناف العمل لليوم الثالث. وعلى كل حال، فإنني أنتظر أن تكون هناك فتوى»، يقول ركراكة، متوجها بكلامه إلى مستشاري العاصمة.
وكشف ركراكة أن السلطات توصلت، خلال اجتماع عقدته على عجل مع إدارة شركة «ستاريو» ومع ممثلين عن وزارة المالية وتحديث القطاعات والتشغيل والنقابات، ممثلة في الفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى اتفاق يتم بموجبه تطبيق الزيادة المقررة من طرف الحكومة، حيث يرتقب رفع الرواتب الأساسية بمقدار 250 درهما، مع الأداء الفوري، ورفع أجور مستخدَمي الوكالة المستقلة للنقل سابقا الرسميين بمقدار 600 درهم تُحتَسب بأثر رجعي ابتداء من شهر ماي الماضي مع الأداء الفوري، فيما سيستفيد المؤقتون منهم من زيادة 400 درهم شهريا. كما تضمن الاتفاق، الذي تم في غياب ممثلي العمال، التنصيص على احترام مبدأ الأداء الشهري للأجور المتعاقَد عليها وتمتيع جميع المستخدمين بحق الأقدمية وضمان الحقوق المرتبطة بتصفية الوكالة المستقلة، من قبيل الضمان الاجتماعي والأجور المتأخرة والتأمين.
«حصيلة المجلس زيرو على جميع المستويات، زيرو».. عبارة لخص بها أحد المستشارين ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة ما يربو عن سنتين من تدبير الاتحادي فتح الله ولعلو مجلسَ مدينة الرباط، فاتحا باب الانتقادات على مصراعيه. النقل، الإنارة، غياب الأمن، النظافة، الدور الآيلة للسقوط، مدن الصفيح والاتكال على الولاية والعامل ركراكة في حل الكثير من المشاكل التي تعاني منها العاصمة، انتقادات عدّدها غالبية المتدخلين أثناء انعقاد الدورة العادية للمجلس زوال أول أمس الأربعاء، وبها حاول مستشارو «البام»، الذين أصبحوا أقلية بعد النزيف الذي عرفه في الأسابيع الماضية، مشاكسة ولعلو ومكتبه الموسع.