15 حزبا تشتكي الداخلية والأحزاب الكبرى إلى الملك وبعضها يهدد بمقاطعة انتخابات مجلس النواب

كشف مصدر حزبي مطّلع ل«المساء» أن نحو 15 حزبا من الأحزاب التي توصف ب«الصغرى» تتداول حاليا في إصدار مذكرة مشتركة في الأيام القليلة القادمة، تضع فيها المنطلقات الأساسية لمشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا إلى أن قيادات الأحزاب الصغرى، المنتمية إلى اليمين واليسار على السواء، تطرح في النقاشات الجارية الحالية إمكانية
توجيه رسالة للديوان الملكي لبث عاهل البلاد شكواها بخصوص ما تسميه إقصاء لها من قِبَل وزارة الداخلية والأحزاب الكبرى. وقال المصدر الحزبي إن التوجه للملك محمد السادس، الذي أكد في خطاب العرش أنه الساهر على حسن أجرأة وتنزيل الدستور الجديد، فرضه تعامل الحكومة، ولاسيما وزارة الداخلية مع الأحزاب الصغرى، و«التي لا تراعي مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بالنسبة إلى جميع الفاعلين، بل وتمارس تمييزا ضدها في ما يخص المشاريع التي جاءت بها مقابل معاملة تفضيلية للأحزاب الكبرى».
وأوضح المصدر ذاته أن من بين الأحزاب ال15 من يفكر جديا في إمكانية الإعلان عن مقاطعتها أول انتخابات نيابية في ظل الدستور الجديد للمملكة، فيما تطرح بعضها الإعلان عن مقاطعتها المسلسل الانتخابي، بسبب الرغبة في التحكم والاحتكار والاستبداد السياسي الذي تمارسه الأحزاب الكبرى، مشيرا في هذا الصدد إلى الضغط الذي يمارسه بعضها لرفع العتبة إلى 8 في المائة وكذا الصعوبات التي ستواجهها الأحزاب في ما يخص التمويل، بسبب خوضها معركة انتخابية تمتد إلى سنة بدعم «هزيل» في مواجهة أحزاب لها أرصدة ضخمة».
وكشف مصدر «المساء» أن الأحزاب الصغرى دخلت مرحلة العد العكسي للإعلان عن موقف موحد بخصوص التحضير انتخابات مجلس النواب بعد لقاءات جرت بين بعض زعمائها، من خلال تكليف كل من مولاي أحمد العراقي، القيادي في الحزب الاشتراكي، بالتنسيق مع أحزاب اليسار، ممثلة في الحزب الاشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الاتحادي، وعبد الله القادري، الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني، بالتنسيق مع حلفائه، وعبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بالتنسيق مع قيادة حزبَيْ العهد الديمقراطي والشعب.
وفيما توقع المصدر الحزبي أن تطالب الأحزاب ال15 بتحديد أجندة الاستحقاقات الانتخابية وبخروج الوزير الأول عباس الفاسي عن صمته، كشف أن زعماء تلك الأحزاب أبلغوا سعد حصار، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، وبصفة رسمية، خلال اللقاء الذي عقدوه معه الأسبوع المنصرم، ملاحظاتهم وموقفهم بخصوص التحضير للانتخابات التشريعية والمنتظر تضمينه في المذكرة المشتركة، خاصة في ظل أجواء لا تضمن المساواة وتكافؤ الفرص.
إلى ذلك، وجّه حزب العدالة والتنمية سهام نقده إلى وزارة الداخلية، خلال مناقشة أمانته العامة المفروض أن تكون قد انتهت أمس الثلاثاء، مضامين مشروع القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية.
واعتبر لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن وزارة الداخلية لم تمتلك الجرأة لتسجيل 5 ملايين مغربي غير مسجلين في اللوائح الانتخابية بشكل مباشر لينضافوا إلى 13 مليون ناخب مسجلين»، وقال في اتصال ل«المساء» إن «التصالح مع المغاربة يفرض تجنب المسلسل الطويل والمسطرة المعقدة». من جهة أخرى، توقع الداودي أن يصادق المجلس الحكومي، الذي سينعقد غدا الخميس، على المرسوم الخاص بتحديد تاريخ الدورة الاستثنائية للبرلمان لمناقشة والمصادقة على القوانين المؤطرة للانتخابات، متوقعا أن يتم عقد الدورة في الفترة ما بين 15 أو 20 غشت الجاري، على أن تمتد إلى أسبوعين على الأقل. وحسب الداودي، فإن مهمة وزير الداخلية لن تكون سهلة في البرلمان، في ظل الإشكالات التي يمكن أن تثيرها النصوص القانونية خلال المناقشة ورغبة الفرق البرلمانية في إدخال تعديلات عنها لم تتمكن من بلوغها خلال المناقشة مع الوزارة، متوقعا 15 نونبر كسقف لإجراء الانتخابات التشريعية.