الاستقلال يعدل عن توجيه مذكرة «التشكي» من «البام» إلى الملك ويستعيض عن ذلك بمذكرة للإصلاحات السياسية

حزب الوزير الأول يؤيد الاستمرار في اعتماد نمط الاقتراع باللائحة خلال انتخابات 2012

كشفت مصادر مطلعة ل«المساء» أن قيادة حزب الاستقلال تتجه نحو العدول عن توجيه مذكرة إلى الملك محمد السادس، تلتمس من خلالها التدخل لوقف كل أشكال استهداف الحزب
ورموزه من قبل حزب الأصالة والمعاصرة وقيادييه، مشيرة إلى أن أسبابا عدة تدفع في هذا الاتجاه في الظرف الحالي.
وحسب المصادر ذاتها، فإنه في مقدمة الأسباب التي تحول دون رفع المذكرة، أن الظرفية السياسية التي تمر منها البلاد حاليا تبدو غير مناسبة للإقدام على مثل هذه الخطوة، مشيرة إلى أن موضوع الشكوى التي كان سيبثها حزب علال الفاسي لعاهل البلاد أصبحت في بعض تفاصيلها غير ذات معنى، بعد أن أخذت قضية الصراع بين الحزب وغريمه السياسي منحى آخر، هو منحى «إنصافه وتوجيه صفعة قوية إلى «البام»، من خلال إعفاء الوالي محمد جلموس، المتهم باستهداف تنظيم حزب الاستقلال ب«استراتيجية الفتن»، وتنفيذ تعليمات «البام» لتأجيج الأوضاع وإلصاقها بالحزب، على خلفية الأحداث التي عرفتها العيون في 8 نونبر الماضي.
ووفقا للمصادر المذكورة، فإن بث حزب الوزير الأول، القائد للأغلبية الحكومية، شكوه للقصر الملكي شكواه ضد حزب في المعارضة، قد يقرأ من قبل بعض الفاعلين الحزبيين بأنه «ضعف»، مشيرة إلى أن المذكرة، التي يدفع أعضاء في اللجنة التنفيذية والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بزعامة حميد شباط، في اتجاه توجيهها إلى ملك البلاد، تبقى غير ذات موضوع مادامت اللجنة التنفيذية لم تتخذ إلى حد الساعة أي قرار بخصوصها، بالرغم من مرور شهرين عن مناقشة فكرة رفعها إلى الملك، وتكليف ثلاثة أعضاء في اللجنة التنفيذية، من بينهم محمد السوسي، المفتش العام للحزب، وعبد الواحد الفاسي، منسق الحزب في جهة الدار البيضاء الكبرى، بمهمة إعداد وصياغة المذكرة.
وفيما تبدو قيادة الاستقلال متجهة نحو العدول عن طلب تحكيم الملك في الصراع مع «البام» ومع مؤسسه فؤاد عالي الهمة، رجحت مصادر الجريدة أن تتم الاستعاضة عن ذلك بتوجيه مذكرة للإصلاحات السياسية على شاكلة المذكرة التي وجهها حليفه في الكتلة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
إلى ذلك، كشف قيادي استقلالي أن الاستشارة الداخلية، التي كانت قد أعطت قيادة الحزب إشارة انطلاقتها خلال الدورة الثانية للجنة المركزية التي انعقدت في يونيو الماضي، بخصوص قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات، في أفق بلورة أجهزة الحزب المختلفة تصوره حول التعديلات الممكن إدخالها على القانونين في أفق انتخابات 2012، ما تزال مستمرة على مستوى فروع الحزب ودواليب المجلس الوطني، مشيرا إلى أن اللجنة التنفيذية ستنكب خلال الأشهر القادمة على إعداد مشروع نهائي بخصوص تلك التعديلات، سيعرض على المصادقة خلال انعقاد المجلس الوطني (برلمان الحزب). وأوضح القيادي أن الحزب شكل لجانا على مستوى اللجنتين المركزية والتنفيذية والمجلس الوطني، مهمتها الاشتغال على موضوع الإصلاحات التي يتعين إدخالها على قانوني الانتخابات والأحزاب، مشيرا إلى أن تلك اللجان وضعت برنامجا للقاءات على المستوى الإقليمي والمحلي من أجل الوصول إلى خلاصات الحزب بخصوص تلك القوانين ومحاربة كل أشكال الفساد واستعمال المال.
وفيما كشف المصدر نفسه أن غالبية مناضلي الحزب يؤيدون الاستمرار في اعتماد نمط الاقتراع باللائحة في الانتخابات القادمة، خاصة في ظل مطالبة الأصالة والمعاصرة بالعودة إلى الاقتراع الفردي، اعتبر رشيد أفيلال، عضو اللجنة التنفيذية للاستقلال، أن انتخابات نزيهة وشفافة تقتضي إقرار نمط اقتراع عادل ومنصف من خلال التخلي عن التخوفات بأن حزبا أو تيارا قد يهيمن على الانتخابات، وإقرار إجبارية التصويت وجعله واجبا وطنيا كما هو الحال في بعض الدول الديمقراطية (بلجيكا مثلا)، فضلا عن الحرص على تخليق الحياة السياسية من خلال محاربة التملص الضريبي للبرلمانيين.