الداخلية تسلم الأحزاب السياسية اليوم مدونة الانتخابات وأحزاب صغرى تنتقد اللائحة الوطنية

«الأحرار» ينتقد رفع عدد أعضاء مجلس النواب وعدم التنصيص على وظيفة المجلس في القانون التنظيمي

يرتقب أن تسلم وزارة الداخلية اليوم الخميس قيادة الأحزاب السياسية مشروع مدونة الانتخابات. وكان لقاء بين زعماء الأحزاب ووزارة الداخلية نهاية شهر ماي الماضي قد كشف
عن وجود مجموعة من التقاطعات والاختلافات بخصوص العديد من النقط والآليات في التصورات التي عرضتها الأحزاب في مذكراتها.
وحسب ما كشفت عنه مصادر حزبية متطابقة ل«المساء»، من المرتقب أن يتم من جهة أخرى إطلاع الأحزاب على معطيات عامة بخصوص التقطيع الانتخابي، مشيرة إلى إمكانية الاتفاق على إجراء نقاش أولي بين الوزارة والأحزاب بعد الانتهاء من تسلم النصوص المؤطرة لانتخابات 2011 وملاحظات الأحزاب بخصوصها.
إلى ذلك، واصلت الأحزاب السياسية، خلال الأيام الثلاثة الماضية، تقديم ردودها وملاحظاتها إلى وزارة الداخلية بخصوص مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، فيما ينتظر أن تقدم أحزاب أخرى، وفي مقدمتها أحزاب الكتلة (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاستقلال، التقدم والاشتراكية) والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، قبل نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير، ملاحظاتها بخصوص المشروع، الذي أثارت بعض مقتضياته انتقادات الأحزاب، خاصة فيما يتعلق بالعتبة واللائحة الوطنية.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تجمعية أن هناك توجها عاما داخل المكتب التنفيذي للأحرار بخصوص اللائحة الوطنية، يذهب في اتجاه رفض الصيغة التي جاءت بها في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، واعتبار اللائحة الوطنية للشباب «اغتيالا للديمقراطية»، مشيرة إلى أنه لا يعقل أن يتم تجزيء البرلمان. وأوضحت المصادر أن هناك رفضا لرفع عدد أعضاء مجلس النواب إلى 395 نائبا برلمانيا، وأعضاء اللائحة الوطنية إلى 90 عضوا، والذي جاء إرضاء لبعض الأطراف. وحسب المصادر ذاتها، فإن هناك نقاشا عميقا داخل الحزب بخصوص الوظيفة الجديدة لمجلس النواب، مشيرة إلى أن هناك نقاشا حول هذه الوظيفة في ظل تأكيد قياديين تجمعيين على أنه كان من الأولى أن يتم التنصيص على تلك الوظيفة، خاصة ما يرتبط منها بالغياب والمشاركة والمساهمة في القانون التنظيمي لمجلس النواب لا تركه للقانون الداخلي للمجلس، على اعتبار أن التنصيص عليها في القانون التنظيمي يمنحها قوة وإمكانية لكل من له مصلحة في جر البرلماني المتغيب مثلا إلى المحكمة الدستورية.
وفيما ينتظر أن تجتمع لجنة الشؤون القانونية والسياسية اليوم لدراسة مقتضيات القانون التنظيمي ووضع أرضية تعين المكتب التنفيذي على اتخاذ موقفه، كان لافتا من خلال المذكرات التي توصلت بها الداخلية خلال الأيام الماضية أن الأحزاب الصغرى تدفع في اتجاه تخفيض سقف العتبة المحدد في 6 في المائة للحصول على معقد بالغرفة الأولى، وإدخال تعديلات على المقتضيات المتعلقة باللائحة الوطنية. وفي هذا السياق، طالبت مذكرة حزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية، المسلمة أول أمس الثلاثاء إلى مصالح وزارة الداخلية، بالاحتفاظ بسقف 5 في المائة للظفر بمقعد في مجلس النواب، وبإنزال سقف العتبة بالنسبة إلى اللائحة الوطنية إلى 3 في المائة. كما طالبت مذكرة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بتحديد مدة تمثيلية اللائحة الوطنية التي تضم النساء والشباب في ولاية تشريعية واحدة، بغية تجاوز سلبيات اللائحة الوطنية خلال تجربتي 2002 و2007، حيث تحولت اللائحة إلى امتياز واحتكرت من قبل وجوه نسائية مقربة من قيادات الأحزاب، حسب ما كشف عنه عبد الواحد درويش، عضو المكتب السياسي للحركة الديمقراطية، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أن حزبه اعتبر أن تحديد العتبة في 6 في المائة ومحاولة بعض الأحزاب رفعها إلى 10 في المائة محاولة لتكريس ما يسمى بالأحزاب الكبرى، وتساءل: «هل من مصلحة المغرب أن يتم إقصاء حزب من قبيل الحزب الاشتراكي الموحد من التمثيلية داخل المؤسسات، رغم تأطيره للحراك الاجتماعي، فيما يتم تكريس احتكار أحزاب كبرى لا وجود لها في المجتمع والشارع وغير قادرة على تأطير الحراك الاجتماعي؟».