أعوان السلطة يتساءلون عن تعويضاتهم

كشفت مصادر مطلعة لالتجديد، أن أعوان السلطة ببني ملال يحتجون على عدم صرف تعويضات الانتخابات الجماعية ل12 يونيو الماضي.وتقول المصادر إن الوضعية المادية للعديد من الأعوان، أضحت متردية في ظل ظروف العمل التي يشتغلون فيها وكثرة المهام الموكولة لهم. ولقد استثنيت هذه الفئة تشير المصادر ذاتها من الزيادات التي استفاد منها أطر وزارة الداخلية، فظلت رواتبهم مستقرة، ولم تراوح مكانها منذ مدة طويلة.
وأوضحت مصادر التجديد أن أجور المقدمين والشيوخ هزيلة جدا مقارنة مع حجم المهام الملقاة على عاتقهم، سواء داخل أسوار الإدارة (تسليم الوثائق) أو خارجها (التتبع والرصد والإخبار، والاتصال....)، ولقد لحق الشرفاء من هذه الشريحة من الموظفين تقول المصادر ضرر عميق ذو صلة بارتفاع الأسعار التي تعرفها جميع أنواع الخدمات، والمواد الاستهلاكية والغذائية، إذ لا يتعدى راتب شيخ قروي 1350 درهما، فيما نظيره الحضري يتقاضى 2300 درهم، أما المقدم القروي فأجره في حدود 800 درهم، ونظيره في المجال الحضري، يتقاضى 1800 درهم. وأضافت المصادر ذاتها، أن مشكل التعويضات الخاصة بالانتخابات، انطلاقا من التحضير لها إلى حين عملية فرز النتائج في 12 يونيو الماضي، لازال لم يعرف أي جديد، إذ لم يتقاضى أعوان السلطة تعويضاتهم عن هذه الفترة، واستغربت لذلك المصادر ذاتها، معتبرة أن أغلب العمالات والأقاليم، صرفت هذه التعويضات التي لا تتجاوز 600 درهم، باستثناء إقليم بني ملال الذي شكل نشازا في الأمر، فبالرغم من زالتها لازالت حبيسة دواليب الإدارة، مشيرة أن أعوان السلطة ينتظرون الزيادة في رواتبهم، أسوة بأطر الداخلية التي يعملون لصالحها.