إعفاء المندوب الإقليمي للصيد البحري في ميناء المضيق وحديث عن شروط تعجيزية ضد البحارة

علمت «المساء» أن وزارة الفلاحة والصيد البحري أقدمت على إقالة المندوب الإقليمي للصيد البحري في المضيق، بسبب ما وصفته مصادرنا ب«فشله التام في تسيير ميناء المضيق»،
والذي، حسبه، لا يجتهد ولا يتعامل بمرونة ولا بطريقة توافقية مع مشاكل البحارة»، كما أن عدة محاضر اجتماع لباشا مدينة المضيق أشارت إلى غيابه لعدة مرات، خلال اجتماعات رسمية لدراسة المشاكل التي يعرفها قطاع الصيد التقليدي في مدينة المضيق، آخرها اجتماع انعقد يوم 14 يونيو الماضي، تتوفر الجريدة على نسخة من محضره.
وأضافت مصادرنا أنه يومين بعد صدور مقال في «المساء» بخصوص دورية صادرة عن وزرة الفلاحة والصيد البحري، حلّت لجنة تفتيش من الوزارة قررت إعفاء المسؤول البحري. وكشفت مصادرنا أن الوزارة قررت معاقبة عبد الواحد الشاعر، رئيس جمعية اتحاد أرباب المراكب، بغرامتين مجموعهما 60 مليون سنتيم، بسبب مخالفات «مزعومة»، حسب قوله، بعدما صرح للجريدة بتصريحات يدين فيها فشل المندوب وينتقد الدورية الصادرة عن نزهة صلاح الدين، المديرة الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري ودورية صادرة عن وزرة الفلاحة والصيد البحري، والتي حددت «كوطا» شهرية تقدر ب12 طنا شهريا، وهي «الحصة غير المقبولة»، يقول الشاعر، نظرا إلى كون 12 طنا المحددة في «الكوطا» تم اصطيادها في ظرف 48 ساعة فقط، حيث أشار حينها إلى أن على المديرة مراجعة أو تجاهل هذه الحصة، لكونها تبقى مستحيلة بالنسبة إلى الصيادين وأن «تلك الدورية وغيرها من القوانين الجديدة أصبحت تمس مورد رزق الصيادين الفقراء أصلا، من الذين أصبحوا مهدَّدين بالضياع بسبب بعض القوانين التي تأتي، حسبه، بضغط من لوبيات الصيد في أعالي البحار، الذين يفرضون على الوزارة توجهاتهم وشروطهم المجحفة في حق الصياد التقليدي وشبه التقليدي.
وفي اتصال للجريدة مع الشاعر، عبّر هذا الأخير عن استغرابه الغرامة المالية التي تم فرضها عليه، لأسباب لا أساس لها من الصحة، على حد قوله، مضيفا أن اللجنة التي أنجزت تقريرها المحال على وزير الصيد البحري والفلاحة وعلى الكاتب العام «تعمدت» إخفاء وثيقتين، تتوفر «المساء» على نسخة منهما، تثبتان عدم مخالفته القانون، وهما الوثيقتان المختومتان رسميا من طرف مندوب الصيد البحري المقال ومن طرف مندوب المكتب الوطني للصيد، واللتان تثبتان مصدر المنتوج السمكي والمراكب التي تم اقتناؤه منها وغيرها من الحجج القانونية التي تشهد بقانونية ملف تتبع المنتوج السمكي وقانونية معاملاته التجارية في ميناء المضيق. وشدد المستشار البرلماني ورئيس جمعية اتحاد أرباب المراكب بالقول إنه على الجهات التي «تعمدت» عدم إرفاق الوثائق بالمحضر المنجز في الميناء من طرف لجنة تفتيش تابعة لمديرية الصناعة البحرية، التي حلت بالمرفأ بعد صدور مقال «المساء»، والتي ترأستها إحدى السيدات (عليها) أن تتحمل مسؤوليتها في ذلك. «لقد سلمت شخصيا لرئيسة اللجنة وثائق تثبت قانونية منتوجي، لكنها لم تسلمها للكاتب العام للوزارة ولا للوزير، حيث اكتفت بتسليم محضرها الوحيد والذي استندت إليه الوزارة لتغريمي»، وهو ما يتطلب فتح تحقيق في الأمر لمعرفة ملابساته ودواعيه». وأكد المتحدث أن الوزارة فرضت الغرامة المالية لكونه اطّلع فقط على محضر السيدة الموفدة في إطار لجنة تابعة لمديرية الصناعة البحرية إلى الميناء دون الوثائق الأخرى القانونية، التي تم التعتيم عليها لأهداف غير معروفة. وذكر الشاعر أن هناك أهدافا سياسية من الغرامة المالية من طرف خصومه في حزب الاتحاد الاشتراكي في المضيق، وهو ما استبعده هؤلاء في حديثهم مع «المساء»، فيما ذكرت مصادر أخرى أن عبد الواحد الشاعر كان قد نجح في الحصول على مقعد في مجلس المستشارين باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان فيه وزير الفلاحة والصيد البحري الحالي، قبل أن يقرر، منذ حوالي سنة، الانضمام إلى حزب التقدم والاشتراكية.
وكشف الشاعر بخصوص دورية صادرة عن وزرة الفلاحة والصيد البحري التي انتقدها سابقا، والتي حددت «كوطا» شهرية تقدر ب12 طنا شهريا من المنتوج السمكي، أن «الوزارة قد بدأت تتداركها» بعدما تأكد فشلها، حيث وصلت «الكوطا» الحالية إلى 50 طنا من السمك في شاطئ «الجبهة» و70 طنا في المضيق، وهي الدورية التي أرغمت الشركات والصيادين، قبل حوالي ثلاثة أسابيع، على التوقف عن بيع وتفريغ السمك في ميناء المضيق. وتفرض الدورية الوزارة المذكورة، والتي كانت السبب في احتجاج البحارة وأسفرت عن إعفاء المندوب، على أي بحار التوفر على حساب بنكي وعرض المنتوج السمكي في المزاد العلني، كما اشترطت أن تتم عملية أداء ثمن البيع والشراء عن طريق البنك، وهي بالنسبة إلى رئيس جمعية اتحاد أرباب المراكب، «شروط انتقامية وتعجيزية».