باحثون وسياسيون ينتقدون «لامبالاة» المغرب تجاه الاستثمارات الإسلامية

انتقد باحثون اقتصاديون وفاعلون سياسيون الطريقة التي يتعامل بها المغرب مع الاستثمارات الإسلامية، خصوصا الخليجية التي باتت تبحث لها عن أسواق جديدة في ظل شبح الأزمة الذي يحوم حول الاقتصاد الأمريكي واقتصاديات بعض الدول الأوربية.
وفي هذا السياق، أبدى الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، في ندوة نظمتها الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي يوم الأحد الماضي بالرباط، استغرابه بقاء المغرب مكتوف الأيدي في وقت تخوض فيه دول عديدة، ضمنها دول أوربية مثل بريطانيا وألمانيا ولوكسومبورغ صراعا كبيرا للظفر بأكبر حصة ممكنة من الاستثمارات الخليجية ذات الطابع الإسلامي.
ويدور الصراع بين هذه الدول على استثمارات تقدر، استنادا إلى الكتاني، بنحو 150 مليار دولار، كانت توجه في الماضي نحو الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوربية، وتبحث لها عن أسواق استثمارية جديدة لتفادي الانعكاسات السلبية المحتملة لأي أزمة مالية أو اقتصادية جديدة يمكن أن تضرب الاقتصاد الأمريكي أو الأوربي.
وأرجع الكتاني عدم قدرة المغرب على المنافسة بقوة على الظفر بهذه الاستثمارات إلى افتقاده لأبناك إسلامية، وهي شرط أساسي لتنفيذ استثمارات في إطار الاقتصاد الإسلامي القائم على مبادئ الاستخلاف والتوكل والمشاركة والتكافل وتتخذ فيه الوساطة أهدافا تجارية، عكس النظام البنكي المالي الدولي التقليدي الذي يضع السيطرة والاحتكار في صدارة أهدافه.
كما انتقد باحثون آخرون شاركوا في الندوة سالفة الذكر غلاء التمويلات البديلة بالمغرب بعد سنوات من إقرار العمل بها بالمغرب، غير أن لحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أرجع هذا الغلاء إلى غياب المنافسة بين المؤسسات البنكية في مجال التمويلات البديلة.
وتميزت الندوة كذلك بالتركيز على خصائص الاقتصاد الإسلامي ونقط اختلافه عن النظام الاقتصادي التقليدي الذي تتبناه معظم الدول. وفي هذا الإطار، ركز محمد أحنين، وهو مستشار شرعي لدى بعض الأبناك الخليجية، على الفوارق الحاصلة بين الأبناك التقليدية وتلك التي تسمى إسلامية. وقال إن أبرز اختلاف بينهما يكمن في اتخاذ التمويل طابعا نقديا في حالة كان مصدره بنكا تقليديا، بينما يتخذ التمويل لدى الأبناك المسماة «إسلامية» طابعا تجاريا يقوم على مشاركة الممول في الاستثمار عن طريق تجميع المدخرات والعمل على توظيفها واستثمارها في مشاريع لا تخالف النظام الاقتصادي الإسلامي.
وكانت مجموعة التجاري وفابنك أعلنت في يوليوز 2010 عن تأسيس «دار الصفاء»، أول مؤسسة للتمويلات البديلة بالمغرب، بعد أشهر قليلة من ترخيص بنك المغرب للأبناك بتقديم هذه الخدمات وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، صرح في أكثر من مناسبة بقرب الترخيص للمؤسسات البنكية بتقديم خدمة «الصكوك» في إطار التمويلات البديلة.