لم يكن المستشارون الثمانية والعشرون، الذين حضروا إلى قاعة الاجتماعات بمقر مجلس مدينة طنجة، كافين لضمان انعقاد الجلسة الثانية من دورة يوليوز، التي رفعت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وعرفت الدورة، التي كان مقررا لها أن تعقد يوم الاثنين 15 غشت، غياب مستشارين من الأغلبية والمعارضة، إذ فوجئ المتتبعون بغياب مستشارين من أحزاب التحالف الثلاثي المسير لمجلس المدينة (البام والأحرار والدستوري)، وهي المرة الثانية التي يحدث فيها هذا الأمر خلال دورة يوليوز، بعدما كان مستشارون من تلك الأحزاب قد تغيبوا عن الدورة العادية متسببين في تأجيلها، الأمر الذي اعتبره عدد من مستشاري المعارضة «فشلا» للمكتب الحالي، ودليلا على فقدانه الأغلبية العددية. وظل مستشارو حزب العدالة والتنمية، كالعادة، يراقبون الوضع من بعيد، إذ فضلوا عدم ولوج القاعة مساهمين في عدم اكتمال النصاب القانوني، وتأجيل الجلسة إلى يوم 28 عشت. وكانت هذه الجلسة، وهي الثانية في إطار دورة يوليوز، مخصصة لتدارس مجموعة من النقاط المؤجلة عن الجلسة السابقة، ومن بينها المصادقة على كناش التحملات الخاص بموقف السيارات المؤدى عنه، والملفات العالقة على الجماعة في ميدان التعمير، والقضايا المرفوعة ضد الجماعة الحضرية، إلى جانب نقطة متعلقة بتعديل دفتر الشروط الخاص بتدبير مرفق النظافة العمومية. وقد كان مستشارون من المعارضة قد احتجوا خلال الجلسة الماضية على عدم إدراج نقاط متعلقة بخروقات شركات التدبير المفوض. وكانت جلسة يوم الثلاثاء 9 غشت قد شهدت فوضى كبيرة، وصلت إلى حد تبادل الشتائم والاتهامات بين مستشارين من الأغلبية والمعارضة، إلى جانب اقتحام شبان قاعة الدورة ووصف المستشارين ب«الشفارة والمفسدين».
