عمدة مراكش تقدم استقالتها من تسيير المدينة وقيادة «الأصالة والمعاصرة» تجبرها على التراجع

فاطمة الزهراء المنصوري ترفض انضمام ولد «العروسية» إلى التسيير والوديع يرد أسباب «الاستقالة» إلى خلافات داخلية

في خطوة مفاجئة وغير منتظرة، قدمت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش عن «الأصالة والمعاصرة»، استقالتها من رئاسة المجلس الجماعي للمدينة أول أمس الخميس،
قبل أن تقوم بتجميدها صباح أمس الجمعة بعد اجتماع عاجل لأعضاء المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة. وقد وضعت المنصوري، التي لم يمر على تسلمها مسؤولية تدبير الشأن المحلي للمدينة الحمراء سوى سنتين، رسالة الاستقالة على مكتب محمد مهيدية، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، مانحة وزارة الداخلية مهلة شهر واحد للبت في قرارها الذي كان متوقعا حسب مقربين من المنصوري.
وأرجع هؤلاء المقربون، الذين تحدثوا إلى «المساء»، استقالة ابنة الباشا المنصوري إلى ضغوطات ظلت تتعرض لها منذ مدة طويلة من قبل بعض مسيري الشأن المحلي في المدينة، وكذا إلى الوضع المتردي داخل دواليب التسيير في المدينة التي تراكمت عليها ديون فاقت 96 مليار سنتيم وجعلت عجلة التنمية تتحرك بصعوبة كبيرة، إضافة إلى ما أسمته مصادرنا ب«غياب الديمقراطية».
وقد فتح تقديم عمدة مراكش استقالتها من مسؤولية أكبر مدن المغرب وقلبه السياحي النابض بابَ التأويلات والتخمينات على مصراعيه، حول دوافع هذه الاستقالة من كرسي العمودية، ففي الوقت الذي ذهبت فيه أنباء إلى أن السبب يكمن في احتدام الخلاف بينها وبين نائبها حميد نرجس، المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، الحزب الذي تنتمي إليه العمدة المنصوري، استبعد مصدر عليم بخبايا حزب «البام» أن يكون الخلاف الموجود بين المنصوري ونرجس سببا في اتخاذها هذا القرار، معتبرا أن خطوة العمدة تدخل في نطاق ما أسماه ب«خلق الحدث» والتمهيد لمرحلة «ما بعد الدستور»، التي من معالمها القطع مع جميع الرموز والأسماء المرتبطة بنهب المال العام والتورط في صفقات غامضة.
هذا، وأشارت مصادر «المساء» إلى أن المنصوري لم تعد تقبل الضغط الذي تتعرض له من بعض المستشارين، إضافة إلى عدم رضاها على عضوية المحجوب رفوش، الملقب ب«ولد العروسية»، في مكتب المجلس الجماعي لمراكش، بعد قرار اتخذه المجلس الجماعي في دورة استثنائية يقضي بإقالة محمد العربي بلقايد، ممثل حزب العدالة والتنمية داخل المجلس، وتعويضه ب«ولد العروسية».
مصادر مقربة من العمدة المنصوري أسرت إلى «المساء» بأن ابنة الباشا عانت، منذ مدة قصيرة، من مشاكل توزعت بين تلك التي لها علاقة بالوضع «الذي لا يبشر بخير داخل دائرة التسيير» وبين تلك التي تداخل فيها الحزبي بالمسؤولية داخل المجلس. ولعل اللقاء الأخير، الذي عقده حزب «البام» في مركب الزرقطوني بمراكش حول الدستور، يعتبر بمثابة القشة التي قصمت ظهر العمدة. وأوضحت المصادر ذاتها، في اتصال أجرته معها «المساء»، أن المنصوري تم تهميشها في عدد من المحطات، آخرها حرمانها في مهرجان «الدستور» من إلقاء كلمة في الموضوع، في حين فسح المجال لرئيسة مقاطعة «جليز»، زكية المريني، المقربة من حميد نرجس، مما دفعها إلى الانسحاب غاضبة.
هذا، وكشفت مصادر عليمة أن أسباب الاستقالة، التي سعت جهات قوية ونافذة إلى ثني المنصوري عنها، وصلت إلى 20 سببا، من بينها ما تمت الإشارة إليه. كما رجحت مصادر لها علاقة بالشأن المحلي لمراكش أن تمهد الاستقالة -إذا ما تمت الموافقة عليها، والتي بلا شك ستكون المنصوري قد استشارت فيها الرجل القوي في حزب الأصالة والمعاصرة فؤاد عالي الهمة- الطريق لعودة عمر الجزولي العمدة السابق للمدينة الحمراء.
وقد تلقت العمدة المنصوري اتصالات كثيرة وزيارات عديدة لمنزلها من أجل ثنيها عن قرار الاستقالة، خصوصا من قبل المسؤولين بحزب «البام».
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تقدّم المنصوري استقالة ثانية، لكن هذه المرة من حزب الأصالة والمعاصرة، مما سيشكل ضربة موجعة للحزب في وقت بدأ نزيف الاستقالات فيه يصل إلى مداه بجهة مراكش تانسيفت الحوز، والتي كان آخرها نزول البرلماني أحمد محفوظ من على ظهر «التراكتور» بعد رسالة وجهها إلى الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، يشرح فيها دوافع استقالته المتمثلة في الإقصاء والإهانة والاتهامات التي يتعرض لها.
ومن شأن دورة المجلس الجماعي لشهر يوليوز، التي ستعقد صباح يوم الاثنين المقبل، أن تكشف مزيدا من المفاجآت وتميط اللثام عن أسباب أخرى جعلت المنصوري، التي طعن في مقعدها الجماعي بداية شهر يوليوز 2009، تقدم على هذا القرار الصعب والمفاجئ.
من جهته، أرجع صلاح الوديع، الناطق الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، سبب استقالة المنصوري إلى «خلافات داخل الحزب»، مشيرا، في تصريح ل«المساء»، إلى أن المكتب الوطني للحزب تفهم قرار العمدة «المستنير» والذي رفضت من خلاله «الاستمرار على رأس عمودية وصلت إليها تحت يافطة الحزب»، في الوقت الذي «لها خلافات داخل التنظيم»، معتبرا في الوقت ذاته أن هذا الموقف ينم عن روح الديمقراطية التي آمنت بها المنصوري داخل الحزب». وعبر الوديع عن مفاجأة قيادة الحزب بهذا القرار، خصوصا وأن المنصوري «صنعت ولا زالت تصنع تجربة نموذجية في التسيير حظيت من خلالها بالاحترام والتقدير». وأشار القيادي في الحزب إلى أن «خلافاتها مع مسؤولين داخل الحزب أثرت على مردوديتها في تدبير الجماعة»، لكن اللقاء الذي عقده المكتب الوطني جعل المنصوري تجمد قرار استقالتها في أفق الانكباب على هذا الموضوع خلال اجتماع المكتب الوطني الذي سيبرم يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يضيف قائلا: «لنا الأمل داخل المكتب الوطني في أن نذلل الصعاب لسيدة نكن لها الاحترام والتقدير».