دفع التحسن الذي عرفه أداء القطاعات الصناعية، خلال الشهر الأول من السنة الجارية، الفاعلين الصناعيين إلى التعبير عن تفاؤلهم بخصوص تطور الإنتاج والمبيعات خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، مستندين إلى تحسن الأداء في يناير في أغلب القطاعات الصناعية. وحسب رؤساء المقاولات الذين شملهم التحقيق الشهري، الذي يحاول من خلاله بنك المغربي قياس الظرفية في القطاعات الصناعية، فإن الإنتاج الصناعي تحسن خلال شهر يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر، فقد أكد 57 في المائة منهم على تطور نشاطهم، فيما اعتبر 16 في المائة من المستجوبين أن نشاطهم الصناعي تراجع. ووصل معدل استعمال القدرات خلال يناير الماضي إلى 77 في المائة ، غير أن هذا المعدل بلغ 84 في المائة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية، و81 في المائة في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، و72 في المائة في صناعات النسيج والجلد، و71 في المائة في الصناعات الغذائية، و69 في المائة في الصناعات الميكانيكية والمعدنية. وأبدت المقاولات المستجوبة تفاؤلها بخصوص تطور الإنتاج خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، وهذا ما عبر عنه الفاعلون في جميع القطاعات، خاصة قطاعات الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والصناعات الغذائية وصناعات النسيج والجلد. وتوصلت نتائج التحقيق إلى أن المبيعات نمت خلال شهر يناير الماضي ب59 في المائة، مقارنة بشهر ديسمبر من السنة الماضية، وهو التطور الذي يعود إلى تلبية الطلب الداخلي. وقد لوحظ هذا الارتفاع على مستوى جميع القطاعات، خاصة قطاعات الصناعات الكهربائية والإلكترونية والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. ويشير التحقيق إلى أن التوقعات، على المدى القصير، تظل إيجابية، بفعل تطور المبيعات على الصعيدين المحلي والخارجي، خاصة في الصناعات الميكانيكية والمعدنية والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. هكذا، يرتقب أن تتطور المبيعات على مدى الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية بالنسبة إلى 71 في المائة من المقاولات المستجوية، مقابل 59 في المائة في شهر يناير، في نفس الوقت الذي سينتقل فيه انخفاض المبيعات من 29 في المائة إلى 6 في المائة. وعرف المخزون لدى المقاولات التي شملها تحقيق بنك المغرب، الذي هم شهر يناير الماضي، تحسنا طفيفا، وهو الشيء الذي لوحظ في جيمع القطاعات، باستثناء الصناعات الميكانيكية والمعدنية، حيث ظل مخزون المنتوجات منتهية الصنع، دون المستوى العادي. وعند تناول الطلبيات التي تلقتها المقاولات المستجوبة، لاحظ التحقيق، أنها شهدت تطورا ملحوظا في يناير الماضي بالنسبة إلى 64 في المائة، وهو التطور الذي يرتبط بجميع فروع الأنشطة الصناعية، خاصة الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. واعتبر المستوى الحالي للطلبيات أعلى من المستوى العادي، غير أن هذه الوضعية تغطي، حسب التحقيق، مستوى شبه عادي بالنسبة إلى الصناعات الغذائية ومستوى أقل من عادي بالنسبة إلى الصناعات الميكانيكية والمعدنية وصناعات النسيج والجلد، ومستوى مرتفعا بالنسبة إلى القطاعات الأخرى. وظلت أسعار المنتوجات منتهية الصنع مرتفعة في جميع القطاعات خلال يناير الماضي، ولاسيما في قطاعات الصناعات الكهربائية والإلكترونية والصناعات الغذائية. ويرتقب أن ترتفع الأسعار في المدى القصير، غير أن تلك الأسعار ستظل مستقرة في الصناعات الكهربائية والالكترونية. يشار إلى أن التحقيق الشهري للظرفية الصناعية، الذي ينجزه بنك المغرب، يسعى إلى استطلاع آراء عينة تمثيلية تضم 400 مقاولة عاملة في المغرب، حيث يتوخى منه البنك المركزي التوفر على معطيات تساعد على اتخاذ قرارات صحيحة. وبلغ معدل الإجابات التي تلقاها البنك من المقاولات، بمناسبة إنجاز تحقيق يناير، 71.4 في المائة.
