وصل عدد ممارسي هواية القنص في المغرب 65255 قناصا زاولوا هذه الرياضة، إما في المجالات المفتوحة لعموم القناصين أو بالمجالات المسيرة والمنظمة من طرف جمعيات وشركات القنص في إطار إيجار حق القنص. وقد استقبل المغرب في موسم القنص ل2010 2011 حوالي 2404 سياح قناصين من جنسيات مختلفة، منهم فرنسيون وإيطاليون وإسبان وإنجليز، واصطاد هؤلاء الأجانب حوالي 9044 حجلة و34 ألف يمامة و3500 سلوى. وحسب تقرير للمندوبية السامية للمياه والغابات، فإن عدد المكريات بلغ 627 قطعة، منها 75 مخصصة لفائدة شركات القنص السياحي، على امتداد مساحة وصلت إلى حوالي مليوني هكتار. وعرف معدل الطرائد المصطادة في الموسم المنصرم ارتفاعا مُهمّاً في عدد الخنازير المصطادة، حيث وصل عددها إلى 5139 خنزيرا، مقابل 3253 في الموسم الفارط، أي بزيادة بلغت.60٪. وعرف صيد الحجلة، بدوره، ارتفاعا ملموسا، فقد بلغ 2.04 حجلة لكل قناص في كل يوم قنص، مقابل 2.02 في الموسم الماضي. وسجل المجلس الأعلى للقنص، في دورته العادية التي ترأسها المندوب السامي للمياه والغابات، أول أمس الثلاثاء، ارتفاع مداخيل صندوق القنص والصيد في المياه البرية ب19٪ مقارنة مع الموسم الماضي، وبلغ 30 مليون درهم عوض 25.5 مليون درهم خلال موسم 2009 -2010، وقال إن مصدر هذه المداخيل يعود، أساسا، إلى إيجار حق ورخص وأذون القنص. وأشارت المندوبية السامية للمياه والغابات إلى أن سياسة إيجار حق القنص تهدف إلى تشجيع الجمعيات والشركات على أن تصبح أكثر انخراطا في التدبير المباشر للقنص. وذكرت أن اتباع هذه السياسة ساهم في الحفاظ على وفرة الطرائد والوحيش في المناطق المؤجرة، علاوة على إنجاز عمليات إطلاق الحجل. وقد وصل العدد الإجمالي للطيور التي تم إطلاقها هذا الموسم إلى 79790 وحدة، بما فيها حوالي 70000 حجلة. وإلى جانب هذه السياسة، فإن الظروف المناخية التي عاشها المغرب في السنة الماضية ساهمت في توفير الماء والغطاء النباتي والوحيش في غابات المغرب. وأعلن المجلس الأعلى للقنص أن الموسم المقبل للقنص سينطلق في ثاني أكتوبر المقبل بالنسبة إلى جميع الطرائد، باستثناء اليمام، الذي سيتم افتتاح قنصه بتاريخ 23 يونيو القادم. وفي الوقت الذي دقت بعض الأصوات المهتمة ناقوس الخطر بشأن خطر الانقراض الذي يواجهه الحمام البري، نفت دراسة أجراها المجلس الأعلى للقنص أن يكون القنص يهدد بقاء هذا الطائر، رغم أن فترة توالده تتزامن مع موسم قنصه.
