التحقيق في وفاة عماري في آسفي يدخل النفق المسدود بامتناع الشهود عن الإدلاء بشهادتهم

أفادت مصادر مقرَّبة من التحقيق في قضية كمال عماري في آسفي «المساء» أن التحقيق الذي تقوده الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد دخل إلى ما يشبه «الباب المسدود» لعدة اعتبارات،
أولها امتناع عائلة كمال عماري عن الاستجابة لدعوات المحققين بالاستماع إلى كافة أفرادها، وثانيا لامتناع عدد من الشهود، من بينهم مقربون من عائلة عماري، uن الإدلاء بشهادتهم حول ظروف وفاته.
وقالت مصادرنا إن عددا من الشهود القريبين من عائلة عماري رفضوا الإدلاء بشهادتهم لدى المحققين في إطار قانوني من خلال محضر استماع، مضيفة أن ما كان يدلي به هؤلاء من كونهم كانوا شهودا لحظة اعتداء 7 عناصر أمنية على كمال عماري خلال مسيرة حركة 20 فبراير عشية يوم 29 ماي المنصرم تراجعوا عنه ورفضوا الإدلاء به في محضر رسمي للجهة المكلفة بالتحقيق. وكشفت معطيات بحوزة «المساء» أن هناك أسماء لمواطنين أدلوا بشهادتهم التي تُورِّط 7 عناصر أمنية في الاعتداء على كمال عماري لفائدة اللجنة الخاصة التي أوفدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيما تراجعنفس هؤلاء الشهود عن أقوالهم لَمّا طُلب منهم الإدلاء بها في إطار مسطرة بحث قضائي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأمر مباشر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في آسفي ونفوا، جميعهم، حضورَهم مشهدَ الاعتداء على كمال عماري من قبل قوات الأمن.
من جهة أخرى، تراجع شهود آخرون كانوا قد أدلوا بشهادتهم الأولية للشرطة القضائية في آسفي بخصوص تعرض كمال عماري لحادثة سير مباشرة بعد مشاركته في مسيرة 29 ماي المنصرم وأن مضاعفاتها هي التي تسببت له في الوفاة، وهي الرواية التي كشف عنها الراحل كمال عماري خلال اتصال له قيد حياته مع مشغّله لتبرير تغيُّبه عن العمل، وهي الرواية التي علق عليها عبد الإله عماري، شقيق الراحل، في تصريح سابق ل«المساء»، بكون الراحل «اختلقها» حتى لا يقلق عائلته والجهة التي تُشغّله وحتى لا يكشف أنه تعرض لاعتداء أمني في مسيرة حركة 20 فبراير.
واستنادا إلى معلومات ذات صلة، فإن تراجع الشهود، سواء الذين يقولون بفرضيتي الاعتداء الأمني أو حادثة سير، ورفض عائلة عماري السماح لجميع أفراد الأسرة بالاستماع إليهم وامتناعهم عن تسليم دراجة الراحل كمال عماري لضرورات البحث القضائي، كلهما أمور أدخلت التحقيق إلى الباب المسدود، فيما تفيد أنباء مؤكدة أنه حتى أعضاء في جماعة العدل والإحسان ممن كانوا يقولون بكونهم كانوا شهودا على واقعة اعتداء أمنيين على كمال عماري تراجعوا عن أقوالهم ورفضوا الإدلاء بها في محضر رسمي.