وفاة مستخدم بعد أن ابتلعته مياه الواد الحار داخل فندق بأكادير

فيما زميله نقل إلى المستشفى بين الحياة والموت

تسببت مياه الواد الحار في وفاة أحد المستخدمين داخل مؤسسة فندقية مصنفة في أكادير، في حين ما يزال آخَرُ في حالة خطرة في غرفة الإنعاش في المستشفى الحسن الثاني. وذكرت مصادر مقربة من الضحايا أن حالة هذا الأخير جد حرجة، حيث ما يزال في غيبوبة، فيما غادر الضحية الثالث غرفة الإنعاش، بعد أن بدا بعض التحسن على حالته.
وتعود وقائع هذه الحادثة إلى اللحظة التي توقفت فيها مجاري الصرف الصحي داخل البنايات الرئيسية في الفندق، الأمر الذي دفع إدارة المؤسسة إلى تسخير المستخدَمين الثلاثة لإزالة «العوالق» التي تسببت في الاختناق داخل مجاري الواد الحار، حيث نزل المستخدَم، الذي يعمل صباغا تابعا للفندق، إلى البالوعة الرئيسية، وأثناء انهماكه في إزالة العوالق، تدفقت كمية من الغازات التي ظلت حبيسة منذ مدة، مما تسبب له في حالة إغماء، الأمر الذي دفع المستخدَم الثاني الذي يعمل بنّاء داخل المؤسسة ذاتها إلى محاولة إنقاذه، وفي الأثناء، كانت كميات كبيرة من المياه العادمة قد تدفقت بقوة عارمة لتفاجئ المستخدَميْن وهما داخل البالوعة، التي يبلغ عمقها خمسة أمتار، لتتسبب في إغراقهما. وبعد أن لاحظ المستخدم الثالث، الذي يعمل مياوما غير رسمي مع المؤسسة، ما وقع لزميلَيْه، حاول إنقاذهما، لكن المياه العادمة داهمته بدوره، ليستقر في قاع البالوعة وسط المياه العادمة.
وبعد أن حضرت عناصر من رجال المطافئ، جرت عملية انتشال الضحايا في حالة خطيرة، حيث فارق أحدهما الحياة بينما ما يزال الثاني في حالة ميئوس منها، حسب مصدر عاين الحادث.
وقد عزت بعض المصادر المقرَّبة من الموضوع أسباب الحادث إلى عدم قيام إدارة المؤسسة باستدعاء المصالح المختصة في مثل هذه الأشغال، ويتعلق الأمر بالوكالة المستقلة متعددة الخدمات، المصلحة الخاصة بالمياه العادمة، والتي تتوفر على شاحنة ضخ للمياه العادمة. وذكرت المصادر ذاتها أن الضحية يعمل بنّاء تابعا للمؤسسة، متزوج وله ثلاثة أبناء، ويبلغ من العمر حوالي 45 سنة. وقد حضرت عناصر الأمن، بمن فيهم الشرطة العلمية، التي عاينت أسباب الحادث وتم تحرير محضر في الموضوع في انتظار فتح تحقيق مفصل في أسبابه. ورجحت بعض المصادر أن تعرف هذه الحادثة تداعيات جديدة، خاصة أن المؤسسة الفندقية المذكورة سبق أن عرفت العديد من الصراعات مع بعض مستخدَميها، وصلت بعض ملفاتها إلى القضاء.