إبعاد عمدة مراكش والوالي من مراسيم توديع الملك

علمت «المساء»، من مصادر متطابقة، أن الملك محمدا السادس، وخلال مراسيم مغادرته مدينة مراكش بعد نهاية زيارته الرسمية للمدينة الحمراء، حيث أشرف على إعطاء الانطلاقة
لعدد من المشاريع التنموية التي تدخل في إطار مؤسسة محمد الخامس للتضامن، قد غادر مراكش في غياب الوالي امهيدية والعمدة المنصوري ورئيس الجهة نرجس عن مراسيم التوديع الملكي، كما تقتضي ذلك بروتوكولات التشريفات الملكية في مثل هذه المناسبات. وكشفت المصادر ذاتها أن كلا من الوالي امهيدية والعمدة المنصوري ورئيس الجهة نرجس كانوا غائبين عن مراسيم توديع الملك. وفيما ربطت هذه المصادر غياب الثلاثي، الذي يمثل أعلى المؤسسات المنتخَبة وأكبر ممثل لسلطة الدولة في المدينة الحمراء، بين عدم توجيه الدعوة لهم من قبل التشريفات الملكية، قالت مصادر أخرى إن نظام التشريفات الملكية يقضي ألا يتوجه مسؤول من المسؤولين لحضور مراسيم توديع أو استقبال الملك إلا بدعوة رسمية محددة في الزمان والمكان وأن التشريفات الملكية هي التي تحدد حتى مكان وقوف وتراتبية الشخصيات التي عادة ما تكون في استقبال أو توديع الملك.
وقالت المصادر ذاتها إن عدم استدعاء امهيدية والمنصوري ونرجس إلى مراسيم توديع الملك مسألة فيها ما يكفي من قراءات متعددة وإشارات أكثر من واضحة.
مشيرة إلى أن الوالي امهيدية ورئيس الجهة وحتى عمدة المدينة لم يكونوا غائبين فقط عن مراسيم توديع الملك، بل لم يسجل حضورهم أيضا خلال مراسيم السلام على الملك محمد السادس أثناء تدشينه عددا من المشاريع التنموية، سواء في المجال الحضري لمراكش أو في الجماعات القروية التابعة للإقليم والجهة، وهي نفس الملاحظة التي سجّلها ملاحظون خلال زيارة الملك لمدينة الدار البيضاء وغياب العمدة ساجد عن الحضور خلال مراسيم التدشينات الملكية.
وعزت مصادر على اطّلاع غياب امهيدية والمنصوري ونرجس عن توديع الملك وعدم حضورهم عددا من المشاريع التي دشّنها الملك إلى وجود تعليمات صارمة حالت دون حضور هؤلاء الأنشطة الملكية. وكشفت مصادر ذات صلة أن الأمر يتعلق ب«عدم ارتياح» مسجَّل لدى الجهات العليا من طريقة تدبير الشأن العام في مدينة مراكش وتعطّل عدد من المشاريع وتنامي الأحياء السكنية العشوائية وحالة الفوضى المسجَّلة في عدد من القطاعات، أبرزها النظافة، في وقت أشارت مصادر جد نافذة إلى أن الوالي امهيدية قد يكون على قائمة الولاة الذين ستقوم وزارة الداخلية بتنقيلهم خلال الأيام القليلة المقبلة ضمن حركة تغيير جزئية وسط الإدارة الترابية تسبق الانتخابات التشريعية المقبلة.