يتوقع منتجو الدواجن ارتفاع أسعارها بعد شهر رمضان، حيث يرتقب أن تصل إلى 14 درهما للكيلوغرام في الضيعة، على إثر انتعاش الطلب الآتي من قطاع المطعمة و الأعراس، غير أن تدخل الوسطاء يمكن أن يوصل ذلك السعر إلى ما بين 17 و18 درهما عند البيع بالتقسيط. ويرتقب أن يساعد ذلك السعر الذي يتجاوز بالكاد كلفة الإنتاج البالغة 13.50 درهما، على تجاوز التقلبات التي عرفتها أسعار الدواجن « الدجاج» في شهر رمضان، والتي ظلت، في غالب الأحيان، دون انتظارات المهنيين ، علما أنهم كانوا يعولون كثيرا على انتعاش الطلب في الشهر الفضيل من أجل الحصول على أسعار مجزية، كما حصل بالنسبة للحوم الحمراء والأسماك التي وصلت إلى مستويات قياسية. وكان خير الدين السوسي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، أكد أن أسعار البيع من الضيعة تباينت في شهر رمضان، حيث تراوحت بين 12.50 و 13.50 درهما للكيلوغرام، قبل أن تتراجع إلى ما بين 12و12.50 درهما وارتفعت بعد ذلك إلى 13.50 درهما، مضيفا أن البيع عموما كان في حدود 13.50 درهما، يعني أن المنتج لا يجني أي ربح من وراء ما يوفره من دواجن، أما البيع ب 12.50 درهما، فيكبد المنتج خسارة تصل إلى درهم واحد. وانعكس تباين الأسعار عند البيع من الضيعة على أسعار البيع بالتقسيط، حيث تراوحت، حسب ما لوحظ في السوق، بين 13و14 درهما، غير أن ما وقف عليه المنتجون، هو وصول أسعار الدواجن في بعض الأحيان لدى بعض الباعة إلى 17 درهما، وهو أثار استغراب المهنيين، حيث يشدد محمد بوعديوي، عضو الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن على دور الوسطاء في الفارق الكبير بين أسعار البيع في الضيعة و السعر الذي يبذله المستهلك الأخير. ومنذ حوالي سنة أخذت هوامش ربح المهنيين في التراجع بفعل وفرة الإنتاج، مما أملى مؤخرا اتخاذ قرار تجميد الاستثمارات أو تخفيف وتيرتها من أجل خلق نوع من التوازن بين العرض والطلب على الدواجن في السوق الوطنية. ويأتي هذا القرار، الذي يهم المفارخ (Couvoirs)، في ظل الارتفاع الكبير الذي عرفه إنتاج لحوم الدواجن في السوق، مما انعكس سلبا على الأسعار، التي لا ترقى إلى مستوى التكلفة، حسب الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن. فقد شهد القطاع انهيارا للأسعار اعتبارا من شتنبر الماضي، حيث تراوح التراجع بين درهم ونصف ودرهمين للكيلوغرام الواحد، الشيء الذي يجعل أسعار الدواجن بالنسبة إلى المستثمرين في القطاع غير مجزية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، التي تؤثر عليها أسعار الذرة والصوجا، التي بلغت مستويات غير مسبوقة في السوق الدولية. ويجد إجراء تجميد الاستثمارات أو تخفيف وتيرتها لمدة سنة على الأقل، مبرره كذلك، في مستوى المديونية المرتفع، الذي يعرفه قطاع الدواجن في المغرب، بسبب الاستثمارات التي انخرط فيها في السنوات الأخيرة. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن قطاع الدواجن أنجز في إطار العقد -البرنامج، الذي أُبرِم في 2008، بمناسبة المناظرة الوطنية للفلاحة، استثمارات بلغت 9.4 مليارات درهم، مما انعكس على الإنتاج، الذي تجاوز في السنة الماضية الأهداف التي حددت لسنة 2014، والتي رامت بلوغ 560 ألف طن من اللحوم و4.5 ملايير بيضة. واستدعى تحقيق أهداف العقد على مستوى الإنتاج، توقيع عقد -برنامج جديد في أبريل الماضي، يهدف إلى تحديث قنوات التسويق، فالقطاع يؤكد أن المهنيين تمكنوا من إحداث 22 مجزرة عصرية، غير أنها لا تُشغّل سوى ما بين 15 و20 في المائة من طاقتها الإنتاجية، وهو ما ترده الفدرالية المهنية لقطاع الدواجن إلى سببين اثنين، يتمثل أولهما في عدم التزام شركات المطعمة الجماعية بمقتضيات القانون، التي تفرض عليها التزود بحاجياتها من الدواجن من تلك المجازر العصرية، ويتجلى السبب الثاني في انتشار «الرياشات» في العديد من المناطق.
