مع قهوة الصباح

يستغل بعض التجار والسماسرة والمضاربين مناسبات معينة، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، للرفع من أسعار المواد الأكثر استهلاكا.. إنهم يستغلون حاجة المواطن البسيط بسبب قلة العرض الذي يلاحظ في مثل هذه المناسبات كي يفرضوا أثمانهم، بل إن قلة العرض هذه تكون أحيانا مقصودة من طرف بعض المضاربين والوسطاء لتوسيع دائرة الابتزاز. وقد عاش المواطنون خلال الثلاثة أيام الماضية، بمناسبة عيد الفطر، مجموعة من المشاكل في عدد من المناطق في ما يتعلق بالنقل، إذ يلجأ السماسرة عادة إلى مضاعفة ثمن التذكرة الواحدة مرتين أو ثلاث مرات بدون حسيب ولا رقيب، ولا يجد المواطن الذي يكون في حالة اضطرار إلا الخضوع، لأن رفع شكوى إلى الجهات المسؤولة قد لا يأتي بنتيجة وستضيع مصالحه بسبب الإجراءات الإدارية الثقيلة المعروفة. لقد وصل سعر الخبز في عدة مدن إلى أضعاف ثمنه العادي بأربع أو خمس مرات، لكن المثير في هذا كله هو الغياب غير المبرر للسلطات عن مراقبة الأسعار وغض الطرف عن مثل هذه التجاوزات المضرة بالمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
ارتفاع الأسعار في المغرب وراءه عاملان، عامل خارجي يتحكم فيه الاستيراد، وعامل داخلي يتحكم فيه مزاج المضاربين والسماسرة الراغبين في الربح على حساب جيوب المواطنين. وفي الوقت الذي نسمع فيه صوت الحكومة في بداية شهر رمضان، مثلا، وهي تطمئن المواطنين إلى وفرة المواد الاستهلاكية في السوق، لا نسمع لها صوتا في مناسبات أخرى، بل لا يتم إعلام المواطنين بتدخل الحكومة لتحديد التسعيرة والضرب على أيدي السماسرة، كما لو أن ضمان وفرة المواد الاستهلاكية كاف لوحده.. إن المطلوب هو أن يتم وضع خطة حقيقية لزجر الغش ومراقبة الأسعار ومعاقبة من يتجاوز الحدود، لأنه لا يمكن في كل مرة أن نترك المواطن عرضة للاستغلال البشع الذي يضر بمصالحه ويؤثر على ثقته في الدولة.