الناصري ينفي وجود تلكؤ للتحضير للانتخابات

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتولى مهمة اعتماد الملاحظين الانتخابيين

سيصبح المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو المكلف من الناحية القانونية بالبت في طلبات الاعتماد الخاص بالملاحظين الانتخابيين، إذ سيعهد إلى لجنة خاصة به بتلقي طلبات
الاعتماد ودراستها والبت فيها، وفق مشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، صادق عليه مجلس الحكومة أول أمس.
ويأتي هذا المشروع من أجل تقنين هذه العملية، التي كان يقوم بها المجلس في نسخته السابقة، أي عندما كان يحمل اسم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، في إطار تفعيل مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 11 من الدستور، والتي تحيل على نص قانوني لتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.
وحدد المشروع الهيئات التي تهمها الملاحظة الانتخابية، وهي المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بذلك وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الأجنبية.
وألزم النص الجديد الملاحظ الانتخابي بواجب احترام سيادة الدولة ومؤسساتها وقوانينها مع الالتزام بالموضوعية والحياد والتجرد وعدم الانحياز في تتبع سير العمليات الانتخابية وتقييم نتائجها وعدم إصدار أي تعليق قبل انتهاء العمليات الانتخابية وإعلان نتائجها النهائية، حسب تصريح خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية نظمت عقب انعقاد مجلس الحكومة بالرباط .
وخول مشروع القانون للملاحظ حقوقا تمكنه من ممارسة مهامه في أحسن الظروف، وتتمثل أساسا في الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية، وولوج مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء والقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية التصويت في جميع مراحلها.
وبخصوص تنزيل الدستور، أكد وزير الاتصال أن «الحكومة معبأة لتنزيل مقتضيات الدستور الجديد على أرض الواقع وبدون إبطاء»، موضحا أن «الأمر يتطلب الإسراع وليس التسرع، وهذا يعني أننا لا يجب أن نسير بسرعة السلحفاة».
ونفى الناصري حصول أي تلكؤ بخصوص التحضير للانتخابات، مبرزا أن الحكومة باستطاعتها دستوريا وقانونيا وسياسيا أن تصوغ مشاريع القوانين وتصادق عليها، وتحيلها على البرلمان كي يشتغل وفق الآليات البرلمانية. وأكد الناصري أن الحكومة فضلت أن تمر عبر محطات التوافق قصد الحصول على أدوات قانونية مصاغة صياغة ملائمة للبرلمان حتى يبت فيها بسرعة، وهو ما يستوجب انعقاد دورة استثنائية.