الفرقة الوطنية تنتقل إلى مراكش للتحقيق في تبديد أموال عمومية بقيمة 4 ملايير

استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح أمس الجمعة، إلى محمد الغلوسي، رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب -فرع مراكش، بخصوص شكاية تقدمت بها الهيأة
ضد كل من عمر الجزولي، عمدة مراكش السابق، ورئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، محمد مزري، وأمينَي مال الجمعية المذكورة، يتّهمون فيها المسؤولين الأربعة ب»هدر وتبديد المال العام وبالاغتناء غير المشروع».
وحسب ما تسرّب ل«المساء»، فإن أسئلة المحققين مع رئيس الهيأة الحقوقية تمحورت حول مصدر هذه الوثائق، التي تَقدََّم بها محامون عن الهيأة وحول الطرق التي حصلوا بها على هذه المستندات المهمّة، التي يطالبون على ضوئها بالتحقيق في الوقائع والمعطيات الواردة في الشكايتين، والتي تبدو أنها ذات صلة بهدر ونهب المال العامّ وبالفساد واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع، إضافة إلى دوافع الهيأة من وراء كشف هذه الوثائق وتقديمها إلى عبد الإله المستاري، الوكيل العام للملك في مراكش، وحول ما إذا كانت الهيأة تتّهم أشخاصا معيَّنين في هذا الملف.
وقد كان جواب الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي أن الهيأة اتّبعت العديد من الطرق القانونية للوصول إلى الوثائق «السرية»، منها التواصل مع بعض المؤسسات ومجالسة بعض الشرفاء والنزهاء وكذا «أصحاب الحسنات» في هذا البلد، وكذا المجلس الجماعي لمدينة مراكش، مطالبا إياهم بتعميق البحث للوصول إلى المزيد من المعطيات التي ستُفيد التحقيق، على اعتبار أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتوفر على وسائل وتقنيات متطورة ودقيقة للوقوف على مدى صحة المعلومات والمعطيات الخطيرة التي وردت في الوثائق المُسَلّمة إليها.
وقد طالبت الهيأة المصالحَ الأمنية والقضائية بالاستماع إلى كل من عمر الجزولي، رئيس المجلس الجماعي السابق، ورئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام، محمد مزري، وإلى أميني مالها، سمير لعريبية، وعبد الفتاح المكاوي وبمتابعة كل من ثبت تورطه في موضوع هذه الشكاية. وأفادت الشكاية، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، أن مداخيل الجمعية بلغت خلال السنة المالية 2006 ما مجموعه مليارا و95 ألف درهم، منها مليون درهم على شكل إعانة من الجماعة الحضرية لمراكش، عن سنتي 2005 و2006، ومبلغ 9 ملايين كمساهمة سنوية من المنخرطين، فيما بلغت مصاريف سنة 2006 ما مجموعه مليارا و390 ألف درهم، شكّلت منها مصاريف الهاتف والأنترنت ما يزيد على مليون ونصف مليون سنتيم، ومصاريف التنقل ما يزيد على 14 مليون ونصف مليون، بينما وصلت مصاريف الهِبات والإعانات والتعزيات قرابة 10 ملايين.