شكاية ضد مشاكل 'الصابو' أمام الوكيل العام بمراكش

علمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، وفريقا من المحامين..
يضم الأساتذة محمد الغلوسي، رئيس فرع الهيئة، وعبد القادر القطيب، وعمر أبو الزهور، وجميلة جودار، وعبد الحميد مدهون، وعبد الصمد الطعارجي، وعبد الرحيم جدي، وزهيرة هيدان، تقدموا، صباح أمس الخميس، بشكايتين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأولى ضد محمد مزري، الرئيس السابق لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، الذي تولى تدبير شؤونها منذ تأسيسها سنة 2005، والثانية ضد شركة "الصابو"، التي فوض لها تدبير قطاع السيارات من طرف المجلس الجماعي.
وأضافت المصادر ذاتها أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام طالبت، من خلال الشكايتين المذكورتين، بضرورة فتح تحقيق في ما أسمته "الاختلاسات المالية التي عرفتها جمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين، وتقديم رئيسها السابق إلى المحاكمة بتهمة تبذير المال العام والاغتناء غير المشروع، والتحقيق في صفقة تفويت قطاع تنظيم مواقف السيارات لشركة "أفيلمار"، خاصة بعد رصد مجموعة من الاختلالات والتجاوزات بعدد من أزقة وشوارع مدينة مراكش، والأفعال المشبوهة وغير القانونية، والاختلاسات التي تعرفها عملية استخلاص غرامة "الصابو".
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، فرع مراكش، تقدمت بشكاية مماثلة بخصوص "نهب وتبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع" إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تلتمس من خلالها إجراء بحث دقيق بواسطة الشرطة القضائية في قضية "مشروع بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي، وقضية المشروع العقاري لعبد العزيز البنين، النائب السابق والحالي لعمدة مراكش بالحي الشتوي، من أجل كشف كل الملابسات والحيثيات المصاحبة لبناء السوق والمشروع العقاري المذكور، ليجري إحالة الشكايات المذكورة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمباشرة التحقيقات الأولية في تفاصيلها.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب - فرع مراكش، إن الهيئة دخلت في سلسلة معارك نضالية خاضتها كافة القوى الديمقراطية والحقوقية في المدينة، للكشف عن ملفات الفساد، ولمحاكمة ناهبي المال العام والمفسدين، كيفما كانت مواقعهم والمسؤوليات التي يتحملونها، داعيا إلى استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة، وإلى القطع مع سياسة الإفلات من العقاب.
وأضاف الغلوسي، في اتصال مع "المغربية"، أن "ناهبي المال العام يوجدون في كل المؤسسات العمومية وشبه العمومية والمرافق العامة والمؤسسات المنتخبة، وأنه آن الأوان لإرساء مؤسسات ديمقراطية قادرة على مراقبة وصون المال العام، مع سن قوانين من شأنها حماية كاشفي ناهبي المال العام والرشوة والفساد".