إضراب وطني بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب

سيتوقف العمل في جميع مكاتب المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بعد غد الأربعاء ، حيث دعت المنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة، احتجاجا على ما سمته ب«الوضع الكارثي» الذي يعيشه المكتب ومستخدموه.
وأوضح إدريس السدراوي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، أن «محطة إضراب 17 شتنبر ما هي إلا بداية لمسلسل احتجاجي وطني سيتبعه اعتصام أمام الإدارة العامة للمكتب وكذا حملة تضامن وطنية ودولية من أجل دفع إدارة المكتب إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع المنظمة الديمقراطية والاستجابة لمطالبنا».
وأضاف السدراوي أن هذا الإضراب الوطني، الثاني من نوعه بعد إضراب 13 ماي الماضي والذي سبقته عدة وقفات احتجاجية، جاء نتيجة ل«الوضع الكارثي الذي يعرفه المكتب»، والمتمثل في التقاعد الهزيل الذي يدفع بعد سن الستين، والفرق الكبير بين أعلى الأجور وأدناها مما يستوجب زيادة في الأجور.
كما أن قرار خوض هذا الإضراب جاء، حسب السدراوي، للاحتجاج على التراجعات في الشؤون الاجتماعية، وآخرها التخلي عن أداء التسبيقات في ما يخص الملفات المرضية، مع ضرورة وضع استراتيجية واضحة للشؤون الاجتماعية بإشراك الفرقاء الاجتماعيين وإحداث وحدات سكنية بأملاك وأراضي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب المتعددة التي تتعرض للضياع والنهب أمام سكوت الإدارة عن ذلك، مثل ما يحدث في البوليكون بالعيون وعدة أراضي بالقنيطرة وعدة دور بالجديدة، وللوقوف ضد خوصصة القطاع التي ستؤدي إلى الزيادة في فاتورات تطهير الماء على المواطنين، إضافة إلى المطالبة باعتماد سياسة ترشيد النفقات والحد من استغلال النفوذ والتمييز بين الجهات.
ويطالب مستخدمو المكتب كذلك بتعديل القانون الأساسي الذي يعتبرونه «متجاوزا» و«مجحفا»، وبالأخص لفئتي التنفيذ والمهارة، مع إشراك كل الفرقاء الاجتماعيين في ذلك، إضافة إلى اعتماد صيغة جديدة للتوقيت المستمر «تراعي التوازن الأسري والمادي والاجتماعي للشغيلة»، وإقرار إجراءات مصاحبة لدوام هذا النظام من التوقيت «بما فيها تعميم منحة القفة لجميع المستخدمين أسوة بقطاع المكتب الوطني للكهرباء».
ومن بين المطالب الأساسية للمنظمة، الإدماج الشامل لكل المجازين والتقنيين واحترام المذكرات الوزارية الخاصة بالمجازين، ورفض تفويت الخدمات للشركات، في مقابل عطالة أبناء المستخدمين الذين يمكن أن يقوموا بتسيير تلك الخدمات تحت أي شكل من الأشكال كشركة لمجموعة منهم، أو وداديات، أو جمعيات.