المغرب مقبل على أزمة مائية خانقة

اعتبر إدريس السدراوي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، أن خوصصة قطاع الماء الصالح للشرب بالمغرب «خطأ سياسي واقتصادي واجتماعي تسبب في إقصاء الفقراء وخلق تمييز بين المجالين القروي والحضري».
وقال السدراوي، في ندوة نظمتها المنظمة الديمقراطية للشغل أول أمس السبت بالرباط، تحت شعار «ضرورة تأميم وتوحيد خدمات الماء في المغرب»، إن تسيير قطاع الماء يقوم على قانون «ضبابي وغير مفعل ولا يرتكز على أسس تنظيمية، مما يجيز تفويت الماء دون معايير محددة سلفا ولمدة طويلة قد تصل إلى خمسين سنة»، مشيرا إلى أن إسناد تسيير قطاعي الماء والكهرباء إلى وكالات مشتركة يسبب الكثير من المشاكل باعتبار أن لكل قطاع خصوصياته.
وأوضح السدراوي أن ارتفاع فواتير المياه الصالحة للشرب، الذي بلغ بحسبه 7% في شهر غشت من سنة 2006، بسبب تفويت قطاع الماء الصالح للشرب إلى الشركات الخاصة، يضطر الفئات الهشة إلى الاختيار بين إحدى الخدمات الأساسية (الماء، التعليم، الصحة)، ويؤثر بشكل سلبي على تمدرس الفتاة القروية باعتبارها مزودة الأسرة بالماء الصالح للشرب، مما يعتبر «مساسا بحق هذه الفئات في الولوج إلى هذه الخدمة».
وأضاف السدراوي أنه في الوقت الذي تظل فيه كلفة التطهير وتزويد البيوت بالماء الصالح للشرب في المجال الحضري «متاحة»، تصل هذه الكلفة إلى مبلغ عشرة آلاف درهم، الذي يضاعف الحد الأدنى للأجور خمس مرات، في الأحياء غير المجهزة والبعيدة عن الشبكات، مما يفوق الطاقة الاستيعابية للفقراء.