خلاف داخل العدالة والتنمية بسبب مقترح حول عدم الترشح لولاية ثالثة في البرلمان

حقاوي تنفي وجود انقسام داخل الحزب بخصوص المقترح وأعضاء من الحزب يتمسكون به

محمد أحداد
علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن مقترحا تقدم به المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية حول عدم ترشح أعضاء الحزب لولاية ثالثة «لفتح المجال أمام تجديد نخب الحزب»
أثار نقاشا وصفته مصادرنا ب«الساخن» بين قيادات الحزب خلال انعقاد اجتماع اللجنتين السياسية والتنظيمية يوم الأحد الماضي. وأكدت مصادرنا أن هذه التوصية، التي رفعت إلى الأمانة العامة خلال انعقاد مؤتمره الأخير، أذكت نقاشات حادة بين تيار موال لعدم ترشح منتخبي العدالة والتنمية لولاية ثالثة بغية تجديد نخب الحزب وبعث روح جديدة في هياكله وبين تيار ثان يدافع عن ترشحهم لولاية ثالثة.
وأفادت نفس المصادر أن التيار الثاني المدافع عن ترشح منتخبي الحزب لولاية ثالثة في الانتخابات التشريعية المقبلة رفض هذا المقترح بدعوى أنه سيقلص من حظوظ الحزب في الفوز بالمقاعد البرلمانية «في ظرفية تتسم بالتسابق الحاد من أجل الظفر بكرسي رئاسة الحكومة»، فيما ظل التيار الأول متشبثا بتوصية المجلس الوطني القاضية باستبعاد بعض الوجوه من الترشح للانتخابات «لإعطاء الانطباع للمواطنين بأن الحزب انخرط بالفعل في مسلسل تجديد النخب».
وأكدت مجموعة من القيادات الجهوية لحزب العدالة والتنمية في تصريحات متطابقة ل«المساء» أنها تتمسك بمقترح تشبيب الهياكل الحزبية داخل حزب العدالة والتنمية «لأن من شأن ذلك أن يزكي المصداقية التي يحظى بها الحزب لدى قواعده. وأما التشبث بفكرة تقلص حظوظ الحزب في الفوز بالانتخابات فهو أمر غير مقبول تماما». في نفس الإطار، أكدت بسيمة حقاوي، القيادية في حزب العدالة والتنمية، في اتصال مع «المساء»، أن «هياكل الحزب تناقش كل المقترحات الصادرة عن المجلس الوطني بتأن وحكمة، ومن بينها مقترح عدم ترشح برلمانيي الحزب لولاية ثالثة، الذي استأثر بنقاشات اللجنتين السياسية والتنظيمية في آخر اجتماع
لهما». وأضافت عضو الأمانة العامة أنه «من ناحية وجاهة ومشروعية هذا المقترح فإنه سيستقيم إذا تعلق الأمر بأحزاب أخرى قضت سنوات كثيرة داخل قبة البرلمان، لكن بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية فإنه لم تمض سوى ولايتين داخل البرلمان، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تجديد النخب»، مضيفة أن «الكل يعلم أن كل نخب الحزب تعد شابة بالمقارنة مع الأحزاب الأخرى». وقللت حقاوي من أهمية هذا المقترح، معتبرة إياه صادرا عن اثنين من أعضاء الحزب، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن انقسام داخل الأمانة العامة بخصوص هذه التوصية.