محامون بهيئة سطات في اعتصام مفتوح ضد نقيب الهيئة

في خطوة غير مسبوقة على مستوى الهيئة بالمدينة

في خطوة غير مسبوقة على مستوى هيئة المحامين بسطات، قرر أربعة أعضاء من هذه الهيئة الدخول في اعتصام منذ الاثنين الماضي ابتداء من الساعة الثامنة والنصف إلى غاية الثانية عشرة،
احتجاجا على ما وصفوه بالمتابعات الكيدية والتعسفية من طرف نقيب الهيئة. وأصدر المحامون المعتصمون (م.ق) و(ص.ج)و(ك.ع)و(ع.ف) بيانا، توصلت «المساء» بنسخة منه، يشرحون فيه دوافع هذا الاعتصام، مؤكدين على أن تصرف النقيب يدخل في إطار حسابات شخصية يرغب بموجبها الانتقام منهم، ويسعى بما يتوفر عليه من سلطات كنقيب إلى حرمانهم من ممارسة حقوقهم المهنية والدستورية، وتفويت الفرصة عليهم في الترشيح للانتخابات المهنية القادمة. وطالب المحامون المعنيون بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق والكشف عن دوافع هذا التصرف, حسب البيان المذكور.
ومن جهة أخرى، بعث المحامون الأربعة رسالة بداية الأسبوع الجاري إلى الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط يخبرونه بموجبها بالاعتصام الذي قرروا خوضه في الفترة الممتدة بين 12 شتنبر و16 منه في مرحلة أولى كشكل من أشكال التعبير عن الرأي والاحتجاج المشروع قصد مطالبة الجهات المختصة بإظهار الحقائق وكشف الدوافع.
جدير بالإشارة إلى أن المحامين المعنيين قاموا بتنظيم ندوة صحفية الثلاثاء الماضي تساءلوا فيها عن دوافع اختيار هذا الوقت بالذات لتفعيل المتابعات، والتي تأتي متزامنة مع اقتراب موعد الانتخابات المهنية وتقديم الترشيحات لانتخاب أعضاء الهيئة لولاية مقبلة، وهو ما يؤدي، حسب تعبير المعتصمين، إلى إقصائهم بشكل مباشر.
وفي اتصال هاتفي بنقيب هيئة المحامين بسطات، أكد هذا الأخير ل«المساء» على أن «الأمور معروضة على المجلس، وهو وحده من له صلاحية البت فيها، وليست هناك مادة في القانون تحدد وقت المتابعات، والمجلس يضمن حق جميع الزملاء للدفاع عن أنفسهم، ومجلس سطات عقد العزم منذ سنوات على محاربة الفساد في الجسم المهني(المحاماة) كجزء من منظومة إصلاح العدالة، والمجلس لن يتوانى وسيظل سائرا بدون توقف من أجل خلق مناخ مهني تتوفر فيه ظروف المزاولة المهنية الشريفة، التي تساير تحديات المرحلة من جهة، ومن جهة أخرى فالنقيب غير مرشح لأي منصب لأنه يحتفظ بعضويته بحكم القانون».