الاتحاد النقابي للموظفين يندد بالحكم في ملف متعاقدي التعاضدية العامة للموظفين ويحتج أمام المحكمة في الرباط

استنكر الاتحاد النقابي للموظفين الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالرباط بخصوص الدعوى القضائية المرفوعة ضد التعاضدية العامة للموظفين، والتي قضت فيها المحكمة بقبول الدعوى من ناحية الشكل ورفضها من حيث الموضوع، بمبرر «انتفاء شروط الاستعجال». وقرر الاتحاد، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام المحكمة الابتدائية بالرباط
تنديدا بهذا الحكم الذي وصفه ب«الجائر» وتضامنا مع طرد ثلاثة أعضاء من المكتب النقابي.
وفي هذا الصدد، اعتبرت خديجة الغامري، الكاتبة العامة للاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل وعضو الأمانة العامة، أن الأمر يرتبط بتوقيف المتعاقدين عن عملهم لأزيد من سنة ونصف لأنهم رفضوا اجتياز مباراة من أجل الترسيم، بعد أن قضوا أكثر من 14 سنة يشتغلون، وهو التوقيف الذي وصفته المتحدثة باللاقانوني، وأضافت في تصريح ل«المساء» بأنه تمت مراسلة مختلف الجهات وأن هذا الملف كان من ضمن الأولويات التي ركز عليها الاتحاد المغربي للشغل في إطار الحوار الاجتماعي الذي جمع النقابات بالحكومة، ومع ذلك «لا حياة لمن تنادي»، تضيف خديجة الغامري.
من جهة ثانية، أصدرت المحكمة في الخامس عشر من هذا الشهر حكمها في الدعوى الاستعجالية (ملف رقم 658)، التي رفعتها النقابة الوطنية لمستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ضد إدارة التعاضدية العامة. وقد جاءت هذه الدعوى، حسب مصادر نقابية، بعد إقدام إدارة التعاضدية على تنظيم مباريات غير قانونية من أجل تعويض المتعاقدين الذين فسخت عقدهم بشكل غير قانوني، هؤلاء المتعاقدون، تضيف المصادر ذاتها، مازلوا يعتصمون بمقر التعاضدية منذ حوالي 16 شهرا من أجل إرجاعهم إلى أماكن عملهم كما يقتضي ذلك القانون.
وأضافت المصادر ذاتها أنه سبق لوزارة التشغيل أن راسلت في مرحلة أولى إدارة التعاضدية من أجل حثها على العدول عن تنظيم تلك المباريات، نظرا لمخالفتها لمقتضيات مدونة الشغل، لكن «بعد إصرار إدارة التعاضدية على تنظيم تلك المباريات، راسلتها وزارة التشغيل في مرحلة ثانية، لتخبرها بأن تلك المباريات تنتفي فيها الشروط القانونية وبأن نتائجها لاغية». كما حثت وزارة التشغيل إدارة التعاضدية على إيقاف كل عملية توظيف إلى حين انعقاد اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة من أجل البت في نزاع الشغل الذي نتج عن الفسخ غير القانوني لعقد مجموعة من المتعاقدين، الذين تم تشريدهم وحرمانهم من المصدر الوحيد لعيشهم الكريم، تتابع المصادر نفسها.
إلى ذلك، اعتبر الاتحاد النقابي للموظفين في نص بيانه، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أنه كان لزاما أن يبت في هذا الملف، نظرا لطابعه الاستعجالي، خلال جلسة واحدة، لكن تم تأخيره دون وجود مبررات مقنعة. كما ندد الاتحاد النقابي للموظفين بهذا الحكم، وطالب بإرجاع المتعاقدين الذين فسخت عقودهم بشكل غير قانوني، إلى أماكن عملهم وكذا إرجاع النقابيين الثلاثة الذين تم طردهم بسبب نشاطهم النقابي.