الجامعة الوطنية لقطاع التعاضد تحتج تنديدا ب«التجاوزات» التي تقع داخل التعاضدية العامة للموظفين

تخوض الجامعة الوطنية لقطاع التعاضد والاحتياط الاجتماعي وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية في الرباط يوم الخميس المقبل، تنديدا ب»التجاوزات» التي تقع داخل التعاضدية العامة للموظفين، والتي حصرها مصدر نقابي في التسريح الجماعي للمستخدمين ومحاربة العمل النقابي. وحسب أحمد صقلي، الكاتب العام الوطني لقطاع التعاضد والاحتياط الاجتماعي،
المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فإن الوقفة التي دعت إليها الجامعة الوطنية لموظفي القطاع تصادف انعقاد جلسة الحكم في ملف النقابيين الموقوفين الذين تم طردهم من العمل في التعاضدية العامة، والذين ما زالوا يعتصمون، يضيف المتحدث، أمام مقر التعاضدية في شارع ابن سينا في الرباط.
وأضاف المصدر ذاته أن الموقوفين ال51 لجؤوا إلى المحكمة قصد البت في هذا التوقيف، الذي يعتبر غير قانوني، وطالب بإرجاع المطرودين إلى العمل وبتطبيق مقتضيات قانون الشغل.
من جهة ثانية، استنكرت الجامعة الوطنية لقطاع التعاضد والاحتياط الاجتماعي قرار التوقيف وطرد المستخدمين، كما ندّدت، في نص «البيان» الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، بتنظيم التعاضدية العامة لامتحانات تهدف إلى إدخال مستخدمين جدد، رغم توصلها بمراسلة من وزارة التشغيل في ما يخص ملف 658 تفيد أن تلك الامتحانات غير قانونية، بالنظر إلى أن نزاع الشغل ما زال قائما مع المستخدمين المعتصمين.
وقد أدانت الجامعة بشدة التوقيف التعسفي من العمل الذي تلقاه ثلاثة من أعضائها بسبب مواصلتهم دعم وتأطير مستخدمي التعاضدية العامة، فضلا على جملة من التجاوزات الأخرى التي حصرتها في (التنقيلات والحرمان من الترقي والاقتطاع من الأجور والمنح)...
في السياق ذاته، حمّلت مصادر نقابية مسؤولية ما يقع في التعاضدية العامة لجهات وطنية، كما أعلنت عن تنظيم حملة تضامن واسعة مع المعتصمين والموقوفين ودعت الجهات الوصية على القطاع، وعلى رأسها وزارة التشغيل، إلى فك نزاع الشغل الذي تسببت فيه، على حد تعبيرها، إدارة التعاضدية العامة ومجلسها الإداري، فضلا على إيلاء الاهتمام اللازم لمأساة المعتصمين والموقوفين.